البنك الدولي يصنّف سوريا كدولة منخفضة الدخل.. كم يبلغ نصيب الفرد؟

ملخص:

• البنك الدولي يصنّف سوريا كدولة منخفضة الدخل للعام 2024-2025، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي حوالي 560 دولارا سنوياً.
• تُصنف الدول منخفضة الدخل إذا كان نصيب الفرد فيها أقل من 1,145 دولار.
• الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعُمان، صُنفت كدول مرتفعة الدخل مع نصيب فرد يتجاوز 14,005 دولارا.
• الجزائر وليبيا والعراق ضمن الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل (4,515 - 14,005 دولارا).
• مصر، الأردن والمغرب وتونس وموريتانيا ضمن الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل (1,146 - 4,515 دولار).​

يضع تصنيف البنك الدولي لعام 2024-2025 سوريا في فئة البلدان منخفضة الدخل، حيث بلغ نصيب الفرد وفق التقديرات نحو 560 دولارا سنوياً، واقترنت بالفئة نفسها مع دول الصومال والسودان وجزر القمر واليمن.

يعتمد التصنيف على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (GNI) باستخدام منهجية طريقة أطلس البنك الدولي، ويُصنف البلد كمنخفض الدخل إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي أقل من 1,145 دولار أميركي.

وصُنّفت الكويت، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، وعمان ضمن الدول مرتفعة الدخل، إذ يتجاوز نصيب الفرد فيها 14,005 دولاراً سنوياً.

أما الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل والتي يترواح نصيب الفرد فيها ما بين 4,515 و 14,005 دولاراً سنوياً، فجاءت فيها دول مثل الجزائر، ليبيا، والعراق.

اقرأ أيضاً

البنك الدولي: أكثر من ربع سكان سوريا في فقر مدقع

وجاءت دول مثل مصر، الأردن، المغرب، تونس، موريتانيا، فلسطين، لبنان، وجيبوتي ضمن فئة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، والتي يتراوح نصيب الفرد فيها بين 1,146 و 4,515 دولارات سنوياً.

الجدير بالذكر أن البنك الدولي ذيّل تقرير التصنيف بملاحظة مفادها شمول مناطق الاقتصادات على جميع مستويات الدخل، موضحاً: "لا يشير مصطلح الدولة، المستخدم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد، إلى الاستقلال السياسي ولكنه يشير إلى أي إقليم تقدم السلطات عنه إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة".

دخل الموظف أقل من التقديرات

ويؤكد التقرير أن تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحروب والصراعات المستمرة، تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي والدخل العام، والجدير بالذكر، أنّ معدل الراتب السنوي للفرد في سوريا، لا يتجاوز قيمة 350 دولارا، بحسب خبراء اقتصاد.

اقرأ أيضاً

بعد زيادة الرواتب.. بشار الأسد يعدّل بقانون "ضريبة الدخل"

وكشفت مصادر اقتصادية تابعة للنظام السوري، عن وجود مقترح جديد لرفع رواتب الموظفين في القطاع العام إلى أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً.

ووفقاً للمصادر، فإن الدراسة قيد النقاش تتضمن زيادة الرواتب بشكل تدريجي بحيث لا تتأثر الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين بما يغنيهم عن الدعم الشهري من الحكومة. من المتوقع أن يتم تطبيق هذه الزيادات في الفترة المقبلة وفق خطة "مدروسة".