البث المباشر
أفاد محام في مدينة دمشق، أن عدد حالات الطلاق للزيجات القديمة ارتفع بشكل كبير بين السوريين مؤخراً، بسبب "تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية" في مناطق سيطرة النظام.
وقال المحامي (فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن حالتين أو ثلاثاً تزور مكتبه في دمشق يومياً، لأشخاص متزوجين منذ أكثر من 30 عاماً ويرغبون في الطلاق، وفق ما نقل عنه موقع "أثر برس" المقرب من النظام، يوم السبت.
وأضاف المحامي، أن "السيدات هي الفئة التي تبادر لطلب الطلاق والسبب سوء الوضع الاقتصادي والغلاء وارتفاع آجار المنازل فالبعض بالكاد يؤمن الخبز يومياً لأولاده فما بالك بمصروف المدارس والجامعات وغير ذلك؟".
وذكر المحامي إحدى الحالات، التي طلبت فيها سيدة الطلاق من زوجها البالغ من عمره 65 عاماً بسبب "بخله، وامتناعه عن الوفاء بالتزامات العائلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأهالي.
وطلبت سيدة أخرى تدعى "أم علي" الطلاق من زوجها بعد 27 عاماً من الزواج، لأنه لم يعد يعمل منذ تقاعده قبل 6 أشهر، وينتظر راتبها الشهري من وظيفتها في إحدى المؤسسات "الحكومية"، حتى يقضي حاجات المنزل، بينما راتبه التقاعدي يذهب سداداً للديون من دكان الحارة ثمناً للدخان فقط.
واستأجرت "أم علي" غرفة مع بناتها الاثنتين بعد الطلاق، وبدأت عملا ثانيا بعد وظيفتها في بيوت الميسورين وفي أيام العطلة.
الأزمة الاقتصادية والحياة الزوجية
وقال المحامي ناصر عنقا، إن "الحالة الاقتصادية هي من أكثر أسباب لجوء الزوجين للطلاق فتكاليف الطعام واللباس والتداوي والدراسة أصبحت أكبر من أن يتمكن الشخص العادي من تأمينها"، بحسب "أثر برس".
وأضاف، "الوضع الاقتصادي الذي نمر به جميعاً يفاقم الإشكاليات داخل الأسرة لتصل إلى خلافات قد تنتهي بالطلاق وهذا ما أصبحنا نراه حالياً بكثرة بالنسبة للزيجات القديمة".
ووصف عنقا، الحياة الزوجية التي يلقي عليها الانهيار الاقتصادي كل هذا الثقل بـ"غير المستقرة" معتبراً أنها "أقرب إلى الانتهاء منها إلى الاستمرار".
وفي عام 2022، أصدر المكتب المركزي للإحصاء بيانات حول الزواج والطلاق في مناطق سيطرة النظام عام 2022، ذكر فيها أن عقود الزواج المسجلة وصلت إلى 237 ألفا و944 عقدا، بينما وصلت حالات الطلاق إلى 41 ألفا و957 حالة، أي بنسبة 17.6 بالمئة من إجمالي عقود الزواج المسجلة.
