البث المباشر
يعاني السوريون المقدمون على الطلاق في محاكم دمشق من مكوث قضاياهم سنوات طويلة قبل البت فيها، بسبب تأخر الإجراءات في المحاكم والمدد الزمنية الكبيرة للبت في حيثيات القضايا.
وأكد المحامي جودت عبد الله الزوكاني المختص بالقضايا الشرعية "مدنية جزائية" وجود قضايا تنتظر منذ سنوات في المحاكم مشيراً إلى قضية طلاق مستمرة منذ 4 سنوات معتبراً أن الانتظار الطويل للحصول على حكم الطلاق هو "أمر كارثي" حيث أن أي قضية طلاق مع وجود عدد من التأجيلات القانونية يفترض ألا تستغرق أكثر من عام كحد أقصى.
وأشار الزوكاني في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن أول خطوة في دعوى الطلاق هي أن تقوم الجهة المدعية - الزوج أو الزوجة - بتسجيل القضية في ديوان المحكمة الشرعية التي تحدد تاريخ أول جلسة بين الطرفين وهنا يتم أول تبليغ للمدعى عليه.
وتابع: في حال اكتمال التبليغ وحضر طرفا دعوى الطلاق إلى المحكمة يعطي القاضي مهلة شهر للصلح وهي مدة محددة بالقانون، وإذا لم يكتمل التبليغ (في حال غياب أحد طرفي القضية عن الجلسة الأولى) يحكم القاضي بتبليغ الطرف المتغيّب بإخطار تبليغ ثان وقد يستغرق ذلك شهراً إضافياً.
وفي حال لم تتطلب القضية أكثر من تبليغ واحد فلا تستغرق دعوى الطلاق شهراً، أما إذا اضطرت المحكمة لتبليغ آخر فقد يستغرق الأمر شهراً أو شهرا ونصف حسب مواعيد المحكمة.
وفي حال كان الطرف المدعى عليه قد غيّر مكان سكنه أو سافر خارج القطر فهناك تبليغ بالصحف للشخص يحتاج أيضاً نحو شهر ونصف.
مجلس تحكيم
وتشرع المحكمة بإجراءات الطلاق إذا أصر الطرفان على الانفصال فيتم تحويلهما إلى مجلس تحكيم يحتاج إلى تبليغ جديد ومدة تتجاوز عادة الشهرين، وفي مجلس التحكيم يستمع المحكمان للطرفين ويحدد نسبة الإساءة سواء من الزوج أم الزوجة لتحديد تعويض المهر.
ومع نهاية جلسات التحكيم يقدم المحكمان تقريرهما ليتم بعدها تحديد جلسة لدى القاضي الشرعي الذي يوافق على التقرير ويصدر فيها حكم الطلاق في حال لم يتقدم أحد طرفي دعوى الطلاق بطعن، في هذه الحالة يمهل شهراً للطعن في قرار الطلاق الذي تختص به محكمة النقض فإذا كان هناك مبرر قانوني يقبل طعنه وتعود الدعوى إلى المحكمة من جديد، أو يصدق حكم الطلاق.
وأكد مصدر مسؤول في القضاء الشرعي للصحيفة أنه لا يجوز أن تصل دعوى طلاق إلى مدة 4 سنوات رغم أنه قد تتأجل لأمور تتعلق بالتبليغ الذي قد يستغرق عاماً أحياناً.
4 سنوات في انتظار حكم طلاق
والتقت الصحيفة مع عدة أشخاص في دمشق مع أشخاص ينتظرون البت في قضاياهم منذ سنوات بينهم شابة ثلاثينية تنتظر صدور قرار الطلاق منذ عام 2019 لتحصيل حقها في الانفصال عن زوجها، والتي أكدت أن "المماطلة كانت تطغى على الدعوى حيث كان التركيز على تثبيت الطلاق وهو ما حصل برمي اليمين، لتنتقل الإشكالية بعدها لمعضلة "الأشياء الجهازية".
وأكدت الشابة أنها طالبت مراراً بالحصول على بيان طلاق لتسيير أمورها الحياتية من بطاقة ذكية وغيرها، وجاءت جميع المحاولات برفض القاضي بمبرر أن الدعوى واحدة ولا يمكن فصلها وحالياً لا بد من البت بأمور الأشياء الجهازية والنفقة ومؤخر المهر لأن المعجل كنت قد حصلت عليه بعد سنة من تاريخ الدعوى.
وذكرت سيدة أخرى أنها لم تستطع الحصول على الطلاق إلا بعد مرور أكثر من 3 سنوات بسبب تعنت الزوج إلا بعد تنازلها عن جميع حقوقها.
