البث المباشر
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن الدول ستعد في الأشهر المقبلة خططاً بشأن كيفية تنفيذ القواعد المعدلة لطالبي اللجوء، والتي سيجري تطبيقها في منتصف عام 2026.
وقال نائب رئيس المفوضية، مارغاريتيس شيناس، إن الأمر سيتطلب صياغة "آلاف وآلاف الصفحات" من النصوص التنظيمية المعقدة، واصفاً إياها بالمهمة "الشاقة".
تأتي هذه الوثائق ضمن حزمة تشريعية اعتمدها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، لتنهي ما يقرب من عقد من المفاوضات المثيرة للجدل لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد.
متى سيجري تطبيق القوانين الجديدة؟
وأكد شيناس للصحفيين في أثناء تقديمه مخطط العمل الذي سيجري تنفيذه أن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في حزيران 2026.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إنها "لحظة تاريخية حقاً" من شأنها أن تعزز حماية حدود الاتحاد والتضامن بين الدول الأعضاء.
بموجب الاتفاقية، ستصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة للمهاجرين، الذين سيواجهون إجراءات فحص سريعة، مع عمليات ترحيل سريعة لأولئك الذين يتبين أنهم غير مؤهلين لطلب اللجوء.
وسيجري إنشاء مراكز حدودية جديدة لاحتجاز طالبي اللجوء في أثناء إعداد ودراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وستسرع هذه المراكز عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتلزم الحزمة دول الاتحاد باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
سيتم تقديم خطة عمل المفوضية إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الخميس. ومن المقرر تقديم الخطط التي أعدتها الدول الأعضاء إلى اللجنة بحلول 12 كانون الأول.
بحسب يوهانسون، سيقدم الاتحاد 3.6 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ إجراءات الاتفاقية، موضحة أن عدداً من الدول بدأ بالفعل العمل عليها.
15 دولة أوروبية تقترح قوانين جديدة
وكتبت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الشهر الماضي، مطالبة بابتكار "حلول جديدة" لنقل طالبي اللجوء بسهولة أكبر إلى دول خارج الاتحاد.
بحسب شيناس، فإن نوع الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع رواندا لاستقبال طالبي اللجوء لن ينجح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وأحكام الاتفاقية. لكنه دافع عن الشراكات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول مثل تونس ومصر، والتي تتضمن متطلبات الحد من مغادرة المهاجرين من أراضيهم نحو أوروبا مقابل أموال من الاتحاد.
