البث المباشر
خيرت الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، عشرات مستثمري المرافق السياحية في مدينة القامشلي بين قبول الشراكة معها أو فسخ العقود التي لا تزال سارية.
وقال مصدر مطلع إن "بلدية الشعب" في القامشلي فرضت على جميع مستثمري المطاعم والمنتزهات والمرافق السياحية في المدينة قبول الشراكة مع الإدارة الذاتية بنسبة 55-60 في المئة من الأرباح أو إلغاء عقود الاستثمار.
وأوضح صاحب أحد المطاعم في المدينة لموقع تلفزيون سوريا أن "معظم المستثمرين لديهم عقود تمدد لأعوام ولا تزال سارية وأنهم دفعوا مبالغ للحكومة السورية وأخرى لبلدية الإدارة الذاتية مقابل استثمار هذه المنشآت".
وأشار المصدر إلى أن "الإجراء الذي تريد فرضه بلدية الإدارة الذاتية مخالف للقوانين والعقود المبرمة بين المستثمرين والبلدية نفسها".
ولفت المصدر إلى أن "فرض الإدارة الذاتية نسبة 55-60 في المئة شراكة على المستثمرين أمر مجحف والغاية منه وضع كل المرافق السياحية تحت يد البلدية ومستثمرين مقربين منها ودفع المستثمرين الحاليين لفسخ العقود".
وقال مستثمر آخر في المدينة إنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دفع أكثر من 10 آلاف دولار في صيانة وتطوير المطعم الذي استثمره منذ سنوات بهدف تحسين الإيراد المالي الضعيف من جراء ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين".
وتابع "هذه التكاليف الكبيرة من سيدفعها في حال ألغينا العقود كون الإدارة الذاتية تريد مشاركتنا بالأرباح من دون التكفل بمصاريف صيانة وإدارة هذه المنشآت".
وتؤكد بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية بأن القرار سوف يطبق على كل المستثمرين وأن لجوء المستثمرين للقضاء لن يثنيهم عن تطبيق القرار بحسب المصدر.
ورغم وجود محاكم تابعة للإدارة الذاتية تصفها الأخيرة بالمستقلة إلا أن حقوقيين يؤكدون بأن "كوادر" حزب العمال الكردستاني وأشخاصا متنفذين في الإدارة الذاتية يملكون قرار الفصل في معظم القضايا وكثيرا ما أصدرت هذه المحاكم قرارات منافية للقوانين العاملة بها".
وبدأت الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الماضي باتخاذ سلسة من الإجراءات بهدف التضييق على كبار التجار واحتكار معظم الأعمال وسوق التجارة في مناطق سيطرتها.
وتحتكر الإدارة الذاتية منذ سنوات تجارة واستيراد مادة السكر والسماد الزراعي ومواد البناء من إسمنت وحديد إلى جانب الألواح الحديدية المخصصة للأسقف المستعارة ومواد بناء غرف مسبقة الصنع.
