التجارة في سوريا

رفعت غرف الصناعة والتجارة التابعة للمجالس المحلية في ريف حلب الشمالي والشرقي، رسوم عبور التجار باتجاه الأراضي التركية، من 2200 دولار أميركي، إلى 5 آلاف دولار سنوياً، الأمر الذي حذّر منه تجار وصناعيون في شمالي سوريا، إذ أكدوا أنه سينعكس بشكل سلبي على

شهدت مناطق سيطرة النظام السوري تصفية 50 شركة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي ما يعادل 75% من مجمل عدد الشركات التي حلّت نفسها، منذ بداية العام الجاري..

قدّرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة حجم التبادل التجاري بين تركيا ومنطقة شمال غربي سوريا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 600 مليون دولار، عن طريق المعابر الخاضعة لسيطرتها (6 معابر حدودية).

قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، إن التجارة التركية تمثل عشرة أضعاف التجارة الإيرانية في سوريا، مشيراً إلى أن السبب في ذلك "ضعف الدبلوماسية الاقتصادية".

أعفت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"في حكومة النظام مديري صالتين من صالات "السورية للتجارة" الاستهلاكية بريف دمشق، كما أحالت مديرين آخرين إلى التحقيق، بناءً على شكاوى من المواطنين.

أكد مصدر من حكومة نظام الأسد، أمس الخميس، أن قوانين جديدة ستصدر قريباً من شأنها أن تساعد في تشكيل بيئة مصرفية تساعد التجار والصناعيين في سوريا، بينها الدفع الإلكتروني، والسماح بإدخال كميات من القطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية.

سعت غرفة "تجارة حلب" التابعة لحكومة نظام الأسد مع الجهات المختصة لتعديل ساعات عمل المحال والأسواق التجارية، التي تم إقرارها مؤخراً.

كان متوقعاً عودة التصعيد الروسي على مناطق الشمال السوري بعد فشل "المعابر الإنسانية الروسية" كعقاب لساكني الشمال الذين أكدوا رفضهم لها إدراكاً منهم للنوايا الروسية الخبيثة على المستويين القريب المتمثل بإعادة شرعنة النظام وتدوير اقتصاده، والبعيد المرتب