تبادل تجاري بـ 700 مليون دولار بين تركيا وشمالي سوريا.. ما المواد المصدرة؟

قدّرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة حجم التبادل التجاري بين تركيا ومنطقة شمال غربي سوريا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 600 مليون دولار، عن طريق المعابر الخاضعة لسيطرتها (6 معابر حدودية).

ولا تشمل الأرقام معبر باب الهوى الحدودي شمالي إدلب، وفي حال دخل ضمن حسابات التبادل التجاري مع تركيا، فستزيد قيمة التبادل بين الجانبين، لتصل إلى أكثر من 700 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

التصدير من الشمال السوري

عقدت وزارة المالية في الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع نقابة الاقتصاديين ومركز الدراسات والأبحاث في جامعة حلب في المناطق المحرّرة ورشة عمل في مدينة اعزاز شمالي حلب، بعنوان "التبادل التجاري بين المناطق المحررة ودول العالم.. الاستيراد والتصدير".

التصدير كما تم تعريفه خلال الجلسة، هو بيع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى الدول الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي عن طريق خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والأرباح، كما تعتبر الدولة التي تصدر أكثر مما تستورد ذات اقتصاد جيد وميزان تجاري رابح.
 

بدأ التصدير من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى تركيا عام 2016، عبر تصدير القطن وبعض المنتجات العطرية مثل اليانسون والكمون وحبة البركة بالإضافة إلى الفول اليابس، وفي عام 2018 تم التصدير ترانزيت عبر تركيا إلى بقية دول العالم.

وخلال ورشة العمل استعرض مدير معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا شمالي حلب، العميد قاسم القاسم، أبرز البضائع التي بدأ تصديرها عبر تركيا عام 2018، وهي: البطاطا - الخردوات والسكائب المعدنية - البقوليات اليابسة (فول - حمص) - الألبسة - الأحذية - البصل اليابس - الثوم اليابس - صابون الغار - القطن - تين مجفف - الشعير والقمح القاسي - حجر سوري - المواد العطرية (كزبرة - يانسون - كمون) - بزر جبس - حبة البركة - ورق الغار - فستق حلبي - زيت الزيتون - الفواكه (خوخ - دراق) - المحلب.

يتم تصدير هذه المواد إلى تركيا وبعض دول العالم مثل (ليبيا - العراق - الإمارات - الكويت - البحرين - قطر - السعودية - مصر - الأردن - أوزبكستان - ويصدر بزر الجبس إلى ألمانيا).

اقرأ أيضاً

صادرات تركيا إلى سوريا تجاوزت مليار دولار في 9 أشهر فقط.. تعرف إلى التفاصيل

وكانت المواد الأكثر تصديراً من الشمال السوري ضمن إحصائية التصدير لعام 2021 في معبر باب السلامة، على الشكل الآتي:

• بقوليات يابسة: 21500 طن
• أحذية: 5000 طن
• قمح قاسي: 20500 طن
• فواكه بأنواعها: 4500 طن
• ذرة: 18000 طن
• بذور القطن: 4300 طن
• قطن: 17000 طن
• ليف وسيف للجلي: 4000 طن
• بطاطا: 15000 طن
• كزبرة: 2400 طن
• سكائب وخردوات معدنية: 10000 طن
• بصل يابس: 2200 طن

ومع بداية العام الحالي 2022، أصبح الحصول على إذن التصدير عبر تركيا (ترانزيت) بشكل مباشر من والي المعبر، بدلاً من السابق، حيث كان الحصول على الإذن يتم من وزارة التجارة والجمارك التركية، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً طويلاً.

وكشف المسؤولون خلال الجلسة، عن جهود المديرية العامة للجمارك في وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة على تشجيع تصدير المنتجات المحلية عبر تسهيل وتسريع عملية التصدير من المعابر من حيث سهولة الإجراءات وتخفيض الرسوم الجمركية (نسبة الرسم في التصدير لا تتجاوز 1 في المئة من قيمة البضاعة وهي رسوم خدمية).

وبالمقابل عملت المديرية العامة للجمارك على رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة التي يُنتج مثيل لها في الشمال السوري بما يشجع الفلاحين والمنتجين على الإنتاج وتحسين أسعار المنتجات المصدرة مثل (الألبسة - الأحذية - المواد العطرية - البطاطا - البصل اليابس - الثوم اليابس).

ومن معبر باب السلامة، كانت المواد الأكثر تصديراً منذ بداية العام الحالي كالآتي:

• بطاطا: 12000 طن
• فواكه بأنواعها (دراق - خوخ - كرز - إجاص...) 6000 طن
• ألبسة: 4500 طن
• بقوليات يابسة: 3300 طن
• مشكّلة غذائية (حلاوة - طحينة - مربيات) 2350 طناً
• خردوات وسكائب معدنية: 2300 طن
• مواد عطرية (كزبرة - كمون - حبة البركة - يانسون) 2000 طن
• فستق حلبي: 1200 طن
• مخلل خضراوات: 650 طناً
• ثوم يابس: 500 طن

ووفقاً للقائمين على اللقاء، تتشاور المديرية العامة للجمارك مع جميع الجهات العامة والفعاليات الاقتصادية والتجارية لتطوير عجلة الاقتصاد في المناطق المحررة وتشجيع تصدير المنتجات المحلية.

وللحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار المنطقة، تفرض المديرية العامة للجمارك قيوداً على بعض الصادرات التي يؤثر تصديرها على الأمن الغذائي الداخلي، فمثلاً منعت المديرية العامة استيراد البطاطا ترانزيت خلال فترة موسم البطاطا، كما أن تصدير القمح السوري القاسي يستورد ما يقابله من القمح الطري الأجنبي، مع العلم أن الكثير من المواد المنتجة محلياً تفيض عن الحاجة في الشمال السوري مثل (البطاطا - زيت الزيتون).

8 صعوبات للتصدير

تحدث الاقتصاديون خلال ورشة العمل، عن صعوبات يعاني منها الشمال السوري، ما يؤثر على عملية تصدير البضائع، وتتمثل بما يأتي:

• شهادة المنشأ، حيث حتى تاريخه لم يتم الاعتراف دولياً بشهادة المنشأ الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة.
• ضعف الرقابة على الصادرات من حيث الجودة ومطابقة المواصفات القياسية العالمية.
• ضعف الإنتاج المحلي بشكل عام.
• ارتفاع أسعار موارد الطاقة (كهرباء - وقود).
• عدم استقرار الليرة التركية وتذبذب سعر صرفها مقابل الدولار (اقتصاد الشمال السوري مرتبط بالليرة التركية).
• عدم وجود خطة اقتصادية أو رؤية اقتصادية واضحة لعملية تصدير البضائع المحلية الصنع.
• عدم إلمام المصدرين بقوانين الدول المصدرة إليها البضائع.
• الوضع الأمني غير المستقر والخوف من تجدد العمليات العسكرية في المنطقة.

حركة الاستيراد

تستورد مناطق الشمال السوري بضائعها من تركيا بنسبة 70 في المئة من إجمالي المواد المستوردة و30 في المئة من منشأ أجنبي تدخل إلى سوريا عبر النقل بالعبور (ترانزيت) من بقية دول العالم عن طريق المعابر التابعة للحكومة السورية المؤقتة (باب السلامة - الراعي - جرابلس - الحمام - تل أبيض - رأس العين).

أبرز البضائع المستوردة من تركيا:

• المواد الغذائية وتشمل: (الطحين - الزيوت النباتية - السمنة - الزبدة - المعلبات الغذائية - لحوم الدواجن - السمك - الشيبس - المعكرونة والشعيرية - المياه الغازية والعصائر - البسكويت - السكاكر - الشوكولا - الخضراوات والفواكه - مياه صحية).
• مواد البناء وتشمل: (الإسمنت - حديد الباتون - السيراميك - البحص).
• العلف ويشمل: (العلف المركب - النخالة - تفل الشوندر - التبن).
•  الأدوات المنزلية والكهربائية: (غسالات - أفران - مكيفات - برادات - عفش منزلي وغيرها).
• الدخان (التبغ).

ومن بقية الدول تستورد مناطق شمال غربي سوريا: (السكر - الشاي – الأرز - السمسم - المكسرات - الموز - حليب الأطفال - الأسمدة - الأدوية البشرية والزراعية والبيطرية - المواد الأولية للصناعة - زيوت المحركات - الوقود - السيارات وقطع التبديل - الحفاضات – الآليات الثقيلة والحديد الصناعي - ألواح الطاقة الشمسية - الشعير - القمح الطري).

رسوم المواد المستوردة

وفقاً لما أكده مسؤولو الجمارك خلال اللقاء، تتراوح رسوم المواد المستوردة وفق التعرفة الجمركية المطبقة حالياً في المعابر التابعة للحكومة السورية المؤقتة ما بين 2.5 إلى 5 في المئة من قيمة البضاعة المستوردة، في حين تخضع البضائع المستوردة التي لها مثيل في التصدير لرسوم مرتفعة، وذلك تشجيعاً لعملية تصدير هذه البضائع المحلية مثل (البطاطا - الألبسة - الأحذية).

وتخضع لهذه الرسوم الجمركية المرتفعة البضائع ذات الرفاهية مثل (العطورات - المكياج - الدخان - الأراكيل - الأدوات الموسيقية - أصناف التسلية والاحتفالات - السيارات... الخ).

ومن خلال اعتماد التعرفة الجمركية الحالية، تم التمييز بين البضائع ذات المنشأ التركي والبضائع ذات المنشأ الأجنبي، حيث تم تطبيق رسوم تفضيلية مخفضة للبضائع التركية على البضائع الأجنبية ما نسبته من 30 إلى 40 في المئة تخفيض، وذلك "تشجيعاً لاستيراد البضائع تركية المنشأ بسبب موقف تركيا الداعم للثورة السورية والمناطق السورية المحررة"، بحسب ما جاء في ورشة العمل، كما أن بعض المنتجات الواردة من تركيا هي من إنتاج منشآت ومعامل سورية موجودة في تركيا وخاصة في مدينة غازي عنتاب.

الآثار الإيجابية والسلبية للاستيراد

خلصت ورشة العمل إلى عدة إيجابيات لاستيراد البضائع في الشمال السوري، ومنها:

• توفير المواد الغذائية اللازمة لسد الاحتياجات.
• توفير المواد اللازمة للبناء وإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية.
• المساهمة في دعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج عبر توفير الأسمدة والمبيدات الحشرية.
• المساهمة في دعم الثروة الحيوانية (الماشية وتربية الدواجن) عبر توفير العلف والأدوية البيطرية.
• توفير فرص عمل إضافية في القطاعات الاقتصادية.
• دعم إنشاء وإنتاج المدن الصناعية.
• تنشيط السوق التجاري الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد.

ولا توجد آثار سلبية واضحة لاستيراد البضائع والمواد، بحسب ما خلصت إليه الورشة، وفي حال توفر منتج محلي مثيل، تعمد المديرية العامة للجمارك إلى تقييد ورفع رسوم الاستيراد للمنتجات المماثلة لما هو منتج ويصدر من السوق المحلية مثل (الألبسة - الأحذية - البطاطا - البصل - الثوم - الكزبرة - اليانسون ... الخ)، بالإضافة إلى منع استيراد البضائع من بعض الدول مثل (إسرائيل - روسيا - إيران) ومنع استيراد البضائع المضرة بالصحة العامة أو المحرمة شرعاً مثل (المتفجرات - لحم الخنزير - الخمور).