البث المباشر
أكد مصدر من حكومة نظام الأسد، أمس الخميس، أن قوانين جديدة ستصدر قريباً من شأنها أن تساعد في تشكيل بيئة مصرفية تساعد التجار والصناعيين في سوريا، بينها الدفع الإلكتروني، والسماح بإدخال كميات من القطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية.
وتحاول حكومة نظام الأسد الحفاظ على ما تبقى من صناعيين وتجار داخل سوريا، وهذا بعد إقبال كبير على الهجرة بسبب عدم توفير الطاقة لتشغيل مصانعهم وبعض الإشكاليات المتعلقة بالتصدير، بالإضافة إلى عدم امتلاك المواطن الدخل المناسب لشراء وتصريف المنتجات، الأمر الذي أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الواقع واختياره الهجرة.
قوانين جديدة تساعد التجار والصناعيين
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، إن "قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان بشكل متزامن مع مشروع الدفع الإلكتروني الذي سيرى النور قريباً وهو في مرحلته التجريبية، مجدداً التأكيد على السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية".
ولفت حاكم المصرف المركزي خلال اجتماعه مع التجار والصناعيين في غرفة تجارة دمشق، إلى أن المصرف كان قد أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي تنص بعدم مساءلة أي شخص لجهة حيازة القطع الأجنبي.
وأوضح أنه "لا يوجد قرار كامل أو خالٍ من الملاحظات وأن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والإشكاليات الخاصة لمعالجتها مع إمكانية مناقشة القرارات وإصدار ما يلزم بشأنها من توضيح وتعميم".
مشكلات تجار وصناعيي سوريا
ويعاني تجار وصناعيو سوريا من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تنعكس على سعر المنتج وكساده بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في مناطق سيطرة النظام، والذي دفع العديد منهم إلى التفكير بالهجرة خارج سوريا.
يشار إلى أن وزارة الصناعة في حكومة النظام قدّرت، في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
ومنذ العام 2011، غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، ولا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق الوزارة.
