البث المباشر
أكد مسؤول في نظام الأسد ازدياد هجرة الحرفيين من سوريا، مؤخّراً، وأرجعها إلى عدة عوامل تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تنعكس على سعر المنتج وكساده بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في مناطق سيطرة النظام.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، اليوم الإثنين، عن رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة قوله: "لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة طلبات الحرفيين الذين يرغبون في استصدار وثائق إثبات حرفي أو شهادات حرفية لغاية السفر".
الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأولية من أهم أسباب هجرة الحرفيين
وقال "الحضوة" إن "تكاليف الإنتاج أصبحت كبيرة جداً إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة التقنين في حوامل الطاقة التي أصبحت لا تلبي احتياجات الحرفي في تصنيع المنتج".
وأضاف: "وبالتالي أصبحت قيمة المنتج النهائي مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، فأصبح أمام خيارين إما الهجرة للعمل في الخارج كي يسد رمق معيشته أو محاولته التعامل مع الوضع كما هو في الداخل".
وسبق أن كشف رئيس قطاع النسيج في "غرفة صناعة" دمشق وريفها، مهند دعدوش، في تصريح لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية بداية الشهر الفائت، عن ارتفاع أعداد المهاجرين من فئة الصناعيين في سوريا إلى مصر خلال العام الأخير، بسبب الصعوبات التي يعانون منها في البلاد.
محاولات خجولة لحل أزمة الهجرة من سوريا
بيّن رئيس الاتحاد العام للحرفيين أن "الحكومة قامت بعدة إجراءات لدعم القطاع الحرفي ومنها تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على القروض، ودعم الفائدة لينعكس ذلك على المنتج الحرفي وتقديم كل الدعم والمساعدة للحرفيين للعودة إلى العمل من جديد وزيادة الإنتاج، حيث دعمت الحكومة فتح باب القروض لكل الحرفيين بفائدة 4 في المئة، بحيث تتحمل الحكومة 7 في المئة من قيمة الفائدة، كما تبنت هيئة دعم مخاطر القروض دعم القرض بما يقرب من 75 في المئة في حال تعثر القرض".
وأشار إلى توفر المناطق الصناعية التي دخلت أو ستدخل الإنتاج قريباً لما لها من دور إيجابي، بما تحويه من تكامل بكل أنواع الخدمات، وأهمها تأمين الطاقة شبه الدائمة خلال أوقات عمل المنشآت أو تقديم الطاقات البديلة".
وسبق أن نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في وزارة الكهرباء التابعة للنظام أن مشروع قرار تشريعي يتم دراسته يُلزم الصناعيين في مناطق سيطرة النظام باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة الكهربائية.
الأسباب الاقتصادية وقلة فرص العمل
وزيرة الاقتصاد والتجارة السابقة لمياء عاصي حمّلت "الحكومة" مسؤولية الإقبال على الهجرة، كونها تنبع عن أسباب اقتصادية يعود معظمها إلى "تراجع الإنتاج المحلي وغياب السياسات والمشاريع التنموية وتدني الدخل بشكل مريع، وانتشار الفقر، إضافة إلى قلة فرص العمل أمام الشباب في سوق العمل".
وقالت: "أصبحت سوريا الأقل دخلاً في العالم، وبالتأكيد هجرة المنتجين سواء الصناعيين أم الحرفيين ستفاقم الوضع الاقتصادي لسوريا وتستدعي سرعة في الإجراءات لمعالجة هذا الوضع الخطير". حسب وصفها.
ورغم الأزمات التي يعاني منها الصناعيون في مناطق سيطرة النظام دعا مجلس إدارة مدينة "الشيخ نجار" الصناعية في حلب، نهاية العام الفائت، إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السوريين للعودة إلى منشآتهم الصناعية، حيث زعم محافظ حلب أنهم اتخذوا "الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، بهدف عودتهم إلى وطنهم والمساهمة في تشغيل عجلة الإنتاج".
يشار إلى أن وزارة الصناعة في حكومة النظام قدّرت، في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ العام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
ومنذ العام 2011، غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، ولا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق الوزارة.
