البث المباشر
أعفت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"في حكومة النظام مديري صالتين من صالات "السورية للتجارة" الاستهلاكية بريف دمشق، كما أحالت مديرين آخرين إلى التحقيق، بناءً على شكاوى من المواطنين.
وأوضحت الوزارة عبر منشور على حسابها في فيس بوك، اليوم الجمعة، أنها أقالت عدداً من مديري الصالات بريف دمشق وأحالت آخرين إلى التحقيق "نتيجة للشكاوي المحقة" بحسب وصفها.
وقالت إنها تلقت عدداً من الشكاوى "بحق عدد من صالات السورية للتجارة في ريف دمشق. وبعد قيام الإدارة العامة للسورية للتجارة بالتدقيق تبين صحة الشكاوي".
وأضافت الوزارة أن أولئك المديرين ثبتت مخالفتهم "التعليمات الصادرة عن إدارة الفرع لبيع مواد التدخل الإيجابي فور ورودها إلى منفذ البيع، بالإضافة إلى مخالفة القوانين في توفر المواد وحجبها، وحرمان المواطنين منها، وسوء التعامل والتقصير في الأداء والترهل الإداري".
وبناء على ذلك، أصدرت الوزارة قراراً بـ "إعفاء مدير صالة (الضمير) ومدير صالة (دوما) النموذجية، بالإضافة إلى إحالة ثلاثة مديرين لصالات في ريف دمشق إلى الرقابة الداخلية للتحقيق معهم بسبب شكاوى من المواطنين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم في حال ثبوت مخالفتهم للأنظمة والقوانين".
صالات "السورية للتجارة" فارغة!
ورصدت صحيفة (الوطن) الموالية خلال جولة لها على صالات السورية للتجارة "عدم توافر سكر التدخل الإيجابي والشاي في جميع الصالات، فضلاً عن حصول حالات ازدحام خانقة على الصالات التي تتوافر فيها هذه المواد حيث يعاني المواطن الأمرّين من أجل الحصول عليها".
ونقلت الصحيفة عن مواطنين أنهم "يلجؤون لشراء السكر من المحال التجارية بأسعار تجاوزت 3 آلاف ليرة سورية كي لا ينتظروا ساعات طويلة على الصالات للحصول على السكر من السورية للتجارة، مطالبين بضرورة إيجاد حل للازدحام الحاصل، وتوفيره في كل الصالات وليس في صالات محددة".
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
