البث المباشر
أصدرت المحكمة الإدارية في طرطوس، في جلسة علنية حكماً بإلغاء القرار الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري بتاريخ 2 من تشرين الأول الماضي جزئياً، فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس بلدة مشتى الحلو الفئة أ، وإعلان بطلان الانتخابات في عدد من المراكز، وإعادة الانتخابات فيها.
ونص القرار الصادر في 23 من الشهر الماضي، والذي نشرته صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري اليوم الخميس، على أن تقتصر عملية الانتخاب في هذه المراكز على الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب ولم يسبق لهم الانتخاب في مراكز انتخابية أخرى وإعداد الصك اللازم بتسمية الفائزين في ضوء نتيجة الانتخابات في المراكز المذكورة.
مقترعون صوتوا في أكثر من مركز وآخرون أموات أو مهاجرون
وبحسب قرار المحكمة، تبين بالتدقيق وفقاً لما ارتأت الخبرة أنه جرت مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية من وجود مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية، إلى عدم كتابة الاسم الثلاثي في السجلات التي تتشابه بها التواقيع، وإلى وجود مقترعين صوتوا في أكثر من مركز، وإلى استحضار مقترعين أموات، وإلى تصويت أناس خارج القطر في أثناء العملية الانتخابية.
وجاء في القرار أنه "يبدو ظاهر الحال أن التواقيع متشابهة والسجل غير موقع من رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية وغير مختوم، ويوجد في السجل أسماء مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية".
150 مليون ليرة رشوة الدخول إلى المجالس المحلية
وصلت مبالغ الرُشا المدفوعة للحصول على كرسي في أحد مجالس البلديات أو المجالس المحلية للمحافظات في مناطق سيطرة النظام، إلى 150 مليون ليرة للشخص الواحد، خلال انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة.
وتختلف تسعيرة الرشوة بحسب المنصب المطلوب وأهمية المنطقة أو البلدية، فمنصب عضو في البلدية يبدأ من 50 مليون ليرة سورية، ومنصب رئيس البلدية بـ100 مليون ليرة، وأكثر من 150 مليون ليرة للدخول إلى مجلس المحافظة، وفق ما نقل موقع "العاصمة"، عن مصادر خاصة في دمشق.
وتنتهك انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري أبسط مبادئ حقوق الإنسان في الترشح والاختيار الحر، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فهي معدومة الاستقلالية، وتفرض قوائم المرشحين بقوة الأجهزة الأمنية، والغالبية العظمى منهم من أعضاء حزب البعث، الحزب الذي حكم سوريا على مدى أكثر من خمسين عاماً لصالح حكم استبدادي".
