منظمة: انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري غير شرعية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري".

وأكدت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الخميس انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته في 18 أيلول الفائت غير شرعية وغير قانونية.

ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان في الترشح والاختيار الحر، فهي معدومة الاستقلالية، وتفرض قوائم المرشحين بقوة الأجهزة الأمنية، والغالبية العظمى منهم من أعضاء حزب البعث، الحزب الذي حكم سوريا على مدى أكثر من خمسين عاماً لصالح حكم استبدادي".

وأوضح التقرير أن النظام السوري يولي أهمية لهذه الانتخابات في محاولته تأكيد فكرة استمرارية وجوده بممارسة المهام الدستورية وإجراء الانتخابات بمواعيدها، محاولاً تكريس مفاهيم انتصاراته أمام أنصاره، كما أن النظام السوري أحدث 26 وحدة إدارية جديدة ستدخل إداراتها في الانتخابات، مما يتيح له تقديم مزيد من المناصب للموالين له من دون أن يكون لهذه الوحدات الإدارية الجديدة أية فائدة للمواطنين.

وأضاف أن النظام السوري يستخدم الأعضاء المنتخبين في الإدارة المحلية في إدارة مشاريع التطوير المحلية ومشاريع إعادة الإعمار، حيث ستكون الصلاحيات التي منحتها لهم القوانين مثل مرسوم الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والقانون 10 لعام 2018 كبيرة للحد الذي يسمحُ لهم بصياغة مشاريع إعادة الإعمار التي ينوي النظام السوري القيام بها وسيكون لهؤلاء الأعضاء سلطات في هذه العملية.

اقرأ أيضاً

كيف ينظر سوريون لانتخابات الإدارة المحلية في مناطق سيطرة النظام السوري؟

عوامل عدم شرعية الانتخابات

واستعرض التقرير ستة عوامل رئيسة تجعل من انتخابات الإدارة المحلية في مناطق النظام السوري غير شرعية، أولها أن هذه الانتخابات تستند إلى دستور وضع بطريقة غير شرعية حيث وضع النظام السوري دستور عام 2012 على غرار جميع الأنظمة الدكتاتورية بطريقة صورية لا تمت إلى مبادئ القانون الدستوري بصلة.

أما العامل الثاني، فهو تحكم النظام السوري التام بالمحكمة الدستورية العليا وبالتالي غياب الرقابة القبلية والبعدية للمحكمة الدستورية العليا على انتخابات الإدارة المحلية. والعامل الثالث هو استحالة استقلالية أو موضوعية اللجنة العليا للانتخابات لأنها تابعة للسلطة التنفيذية نظراً للآلية المتبعة في تعيينها، فرأسُ النظام السوري يهيمنُ عليها من خلال التحكم في تعيين أعضائها.

وذكر التقرير أن السبب الرابع هو تلاعب النظام السوري بعدد السكان، فبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل النظام السوري منذ آذار 2011 وحتى الآن ما لا يقل عن 200 ألف و478 مدنياً، كما أن هناك ما لا يقل عن 96 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً، ولا يقوم النظام السوري بتحديث بيانات الذين قتلهم أو أخفاهم قسرياً ضمن دوائر السجل المدني، وبالتالي فهم غير موجودين في السجل الانتخابي.

اقرأ أيضاً

احتجاجات شعبية في السويداء بالتزامن مع انتخابات "الإدارة المحلية" |فيديو

وبحسب التقرير فإن النظام السوري لا يشير إلى ملايين النازحين واللاجئين، ويخترع أرقاماً لعدد سكان سوريا، وكذلك لأعداد الموجودين في السجل الانتخابي، أما على صعيد المرشحين، فهم في غالبيتهم العظمى من أعضاء حزب البعث الحاكم، وتتحكم الأجهزة الأمنية بقوائم المرشحين، والتي تعتبر بمنزلة تعويض من قبل النظام للموالين له.

والسبب الخامس هو أن سطوة الأجهزة الأمنية تحول دون أي ممارسة انتخابية حرة، فجوهر العملية الانتخابية قائم على حرية الاختيار، وهذا شبه معدوم مع وجود أجهزة أمنية اشتهرت بممارساتها البربرية بحق المواطنين السوريين من عمليات خطف وتعذيب حتى الموت، وإخفاء قسري لسنوات طويلة، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا. وفق التقرير.

أما السبب الأخير لعدم شرعية انتخابات الإدارة المحلية فهو عدم استقلالية ولامركزية الإدارات المحلية التي يغلب عليها الطابع المركزي الذي يعبرُ عن مركزية السلطة في النظام السوري، وهو ما يعيق أي ممارسة سليمة داخل وحدات الإدارة المحلية في سوريا، وحتى تقوم الإدارة المحلية بأدوارها فإنها بحاجة إلى أمرين على الأقل: هما الاستقلالية واللامركزية.

وأوصى التقرير، مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2245 القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية. كما أوصى المجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية وبذل جهود حقيقية لتحقيق عملية الانتقال السياسي الديمقراطي.