البث المباشر
شهدت "غرفة صناعة دمشق" خلال انتخابات مجلس الإدارة عراكاً عنيفاً بالأيادي وتبادلاً للشتائم بين عدد من الأعضاء، مما استدعى تدخل "الشرطة" لفض الاشتباكات الحاصلة، وسط مزاعم عن تزوير في عملية الاقتراع.
قال الصناعي عاطف طيفور لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري إن ما حدث في انتخابات غرف صناعة دمشق وريفها من تجاوزات خلال العملية الانتخابية أمر يستحق الوقوف عنده.
مطالبات بإعادة الانتخابات
وطالب طيفور بتشكيل لجنة وإعادة الانتخابات من جديد لأن هناك صناعيين لم يأخذوا حقهم بانتخاب من يمثلهم في غرفة الصناعة بسبب تزوير الانتخابات، حيث استبعد عدد من الصناعيين من الانتخابات بحجة أن طلباتهم لم تصل من التأمينات الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تجح عدد كبير من الصناعيين الذين لا يملكون عمالاً ولا يحق لهم الانتخاب.
وأضاف طيفور أن عدداً كبيراً من الصناعيين الذين يملكون عمالاً مسجلين ويملكون كامل شروط الانتخاب شُطبت أسماؤهم من القوائم لأسباب مجهولة، ورفض دخولهم أمس. كذلك هناك بعض الصناعيين دخلوا إلى غرفة الانتخابات أكثر من مرة، مستهجناً ما حدث من مشاجرات بالأيدي وإطلاق شتائم مما استدعى تدخل "الشرطة".
وأكد أن ما حدث خلال فترة الانتخاب جرى تصويره عبر الكاميرات وبشكل مباشر وبذلك يحق للصناعين المطالبة بالتأكد من نزاهة الانتخابات.
150 مليون ليرة رشوة الدخول إلى "المجالس المحلية"
وخلال انتخابات الإدارة المحلية الأخيرة، وصلت مبالغ الرشا المدفوعة للحصول على كرسي في أحد مجالس البلديات أو المجالس المحلية للمحافظات في مناطق سيطرة النظام السوري، إلى 150 مليون ليرة للشخص الواحد.
وتختلف تسعيرة الرشوة بحسب المنصب المطلوب وأهمية المنطقة أو البلدية، فمنصب عضو في البلدية يبدأ من 50 مليون ليرة سورية، ومنصب رئيس البلدية بـ100 مليون ليرة، وأكثر من 150 مليون ليرة للدخول إلى مجلس المحافظة، وفق ما نقل موقع "العاصمة"، عن مصادر خاصة في دمشق.
الفساد في سوريا
حصلت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيّمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
وحلت سوريا على القائمة بالمرتبة 13 كأكثر دولة عربية فساداً، في حين سبقتها دولة وحيدة عالمياً هي دولة جنوب السودان بالمرتبة 11 كأكثر دول العالم فساداً.
