البث المباشر
على وقع ما يشهده لبنان من تصعيد غير مسبوق تجاه اللاجئين السوريين وصل إلى حدّ الترحيل القسري بحق مئات العائلات وما رافقها من حملات عنصرية وخطابات كراهية، تستمر الحملة الداخلية والرسمية ضد اللاجئين والتي كان آخرها اعتراضات رسمية على تقاضيهم المساعدات النقدية بالدولار الأميركي، ما دفع الأمم المتحدة إلى تعليق قرارها باستخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية، بعد اعتبار المسؤولين أنها قد تزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة من جراء الأزمة المعيشية الحاصلة في البلاد.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان يوم السبت الماضي، إنها اتخذت قراراً، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل (حزيران) للاجئين، مع استمرار المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات.
تخبط حكومي
عكَس قرار "دولرة" المساعدات النقدية للاجئين السوريين ومن ثم اعتراض ميقاتي وحجار، التباين الحاصل بين موقف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والجهات الرسمية اللبنانية.
وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا ومسؤولون آخرون في الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، أن وكالاتهم ستبدأ في توزيع المساعدات على اللاجئين بالدولار والليرة بسبب "الانخفاض السريع" في قيمة الليرة وتقلبات سعر الصرف والتحديات اللوجستية لتأمين مبالغ كبيرة من العملة اللبنانية، وفي حين ترافق البيان مع أنباء عن موافقة الرئيس ميقاتي على هذا الإجراء، إلّا أنه سرعان ما برز تخبط حكومي حيال هذا القرار ومحاولات للنصل منه نظرا للجدل الذي أثير في الداخل اللبناني حول توقيته والهدف منه في ظل "الحساسية اللبنانية" تجاه اللاجئين، وهو ما ترجمته النبرة العالية لوزير الشؤون الاجتماعية، الذي أعرب عن "سخطه ورفضه للقرار الأممي".
تباين بين الحكومة والأمم المتحدة
بدأت معالم السجال حول "دولرة مساعدات اللاجئين" عندما نُقل عن مصادر موافقة ميقاتي على دولرة المساعدات النقدية بناء على طلب مفوضية اللاجئين، وبدء تطبيق القرار بناء لموافقة مصرف لبنان على طلب المفوضية.
وهو ما أثار بلبلة كبيرة في لبنان بين معارض ومؤيد، حول القرار الذي يأتي في وقت تشدد فيه الحكومة إجراءاتها ضد اللاجئين، وهو ما دفع بميقاتي لنفي ما يتم تداوله مؤكداً عدم موافقته.
الأمم المتحدة "فرملت" قرارها
هذا اللغط الكبير دفع بالأمم المتحدة إلى "فرملة" القرار بعد اجتماعات الجمعة مع ميقاتي والحجار، وقال الأخير في مؤتمر صحفي إن وزارته لم تُبلغ بالطريقة الملائمة بقرار تقديم المساعدات بالدولار معلنا رفضه طلب المفوضية بإعطاء النازحين المساعدات بالدولار بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة، علما أن المساعدة الشهرية، تصل في حدها الأقصى إلى 140 دولاراً لكل عائلة.
وأشار إلى أن "الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون".
وجددت الأمم المتحدة في بيانها التزامها بالمبادئ الإنسانية في دعم الحكومة اللبنانية لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كل أرجاء لبنان. وأكدت الوقوف مع شعب لبنان وحكومته في ظل الأوقات الصعبة، و"تعزيز بيئة تعاونية في خدمة من هم في أمس الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئون".
النائب عماد الحوت قال لـ "تلفزيون سوريا" إن "الاتفاق السابق كان ينص على تقاضي الدولة اللبنانية مساعدات اللاجئين بالدولار ودفعها عبر المصارف بالليرة اللبنانية، وبما أنه في الفترة الأخيرة ثمة مطالبات مستمرة من قبل الدولة اللبنانية بتسليم قاعدة البيانات الخاصة باللاجئين على أراضيها، إلّا أن الأمم المتحدة كانت تتلكأ عن تسليمها، لذا فإن موضوع تراجع ميقاتي عن موافقته هو مرتبط بالداتا التي لم تسلمها الأمم المتحدة للبنان حتى الساعة".
ورقة ضغط حكومية
وبالتالي يمكن اعتبار ما يجري اليوم، هو ورقة ضغط كي تتجاوب الأمم مع مطلب الدولة اللبنانية، لتستطيع "ضبط تحركاتهم من وإلى الأراضي السورية".
وعن ربط وزير الشؤون الاجتماعية رفض إعطاء المساعدات بالدولار بالأوضاع المعيشية الصعبة للبنانيين، قال الحوت إن "الخلفية الأساسية هي قاعدة البيانات، يبقى أن هناك نقطة تفاوض فيما يتعلق بمساعدة المجتمع المضيف وأن يصبح هناك توازن بين المساعدات التي تصل للنازحين من جهة والمساعدات للدولة المضيفة وهذه نقطة أخرى، ولكن الخلفية الأساسية هي تمنع الأمم المتحدة عن تسليم البيانات".
وأضاف الحوت أن "كل الأمور اليوم متعلقة بمدى تعاون الأمم المتحدة مع مطالب الدولة اللبنانية وكيف سوف تتعامل مع المجتمع المضيف"، لافتاً إلى "حجم التوتر الذي يشهده الشارع اللبناني نتيجة الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، واليوم في حال أصبحت المساعدات للاجئين بالدولار في وقت يعاني اللبناني الأمرين من جراء الأزمة المعيشية فثمة مخاوف من حصول توترات بين اللاجئين واللبنانيين نحن بغنى عنها".
ورأى الحوت أن "لبنان يستضيف عددا من اللاجئين الذين يعتبرون لاجئين اقتصاديين وليسوا لاجئين سياسيين، وبالتالي إذا شعروا ان المداخيل التي كانت تتوفر لهم من الأمم غير منتظمة وغير مضمونة من الممكن ان يعيدوا النظر بالنسبة للعودة الطوعية لسوريا".
لا علاقة لـ "الداتا" بالمساعدات
بدورها أكّدت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريح لـ "تلفزيون سوريا"، على أنه "بناء على ميقاتي وحجار، قررت "الأمم المتحدة، وليس فقط المفوضية، تعليق إعطاء المساعدات للاجئين بالدولار والليرة اللبنانية للشهر المقبل، موضحة أن "المساعدات لن تتوقف بشكل دائم إنما ستعود للآلية القديمة أي بالعملة اللبنانية من خلال المصارف، إلى أن تتم المشاورات حول التدابير والآلية الواجب اتباعها فيما يتعلق بدفع المساعدات، ولكن لحين التوصل لآلية معينة، اللاجئون سوف يتقاضون المساعدات بالليرة كما كان متبعا في السابق".
وعن ورقة الضغط التي تستخدمها الدولة اللبنانية حتى تسليم الداتا، أكدت المتحدثة نفسها أن "لا علاقة لموضوع الداتا بموضوع المساعدات"، مؤكدة على أن "الموضوعين مختلفان تماما".
المساعدات "الحياتية" للاجئين مستمرة ولن تتوقف
وأضافت أن "المساعدات الحياتية" للاجئين مستمرة ولن تتوقف، لأنه ثمة أوضاع معيشية صعبة جدا وثمة عائلات تتراكم عليها الديون، وعائلات ليس لديها أي مصدر دخل آخر كي تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية"، مشيرة إلى أن المساعدات النقدية اعتمدت لأنها تسمح للاجئ والأشخاص الأكثر ضعفا أن يقرر أولوياته واحتياجاته الأساسية، له ولعائلته".
وشدّدت المتحدثة على أن "المساعدة النقدية هي ليست سببا لبقاء اللاجئين في لبنان، إضافة إلى أن قرار العودة لدى اللاجئين مرتبط بعدة عوامل لها علاقة بالداخل السوري وفي طليعتها الأمن والأمان وتوفر أدنى مقومات الحياة من استشفاء وتعليم وسبل العيش.. ناهيك عن القلق من الخدمة العسكرية وعدم القدرة على التنبؤ بالتغيرات التي تحكمها، وهو القلق الذي يعبر عنه اللاجئ، فالغالبية العظمى تريد العودة ولكن سؤالهم اليوم هو متى، والجواب هو عندما تصبح هذه العوامل متوفرة".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، نحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
