البث المباشر
أكد خبيران في الأمم المتحدة، الإثنين، عدم إمكانية التوصل إلى حل شامل في سوريا، من دون محاسبة الجناة عن الفظائع التي ارتكبت منذ انطلاق الثورة السورية منتصف آذار 2011.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته (أليس ويريمو نديري) مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، و(كارين سميث) مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسؤولية الحماية، بشأن الحالة في سوريا.
وذكر البيان أن المستشارين الخاصين أصدرا منذ بداية الثورة السورية، 19 بيانا عاما حذروا فيها من "مغبة مواصلة ارتكاب الجرائم الفظيعة في النزاع السوري".
وأضاف: "لا يزال ضحايا الصراع السوري يتحملون وطأة ما يمثل إحدى أسوأ الأزمات في عصرنا".
وشدد البيان، على ضرورة أن يتضمن الحل السياسي في سوريا "محاسبة الجناة، بما في ذلك المحاسبة الجنائية".
وأوضح أن "هناك العديد من الحالات الموثقة للهجمات العشوائية والمباشرة على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، من قبل القوات الحكومية وحلفائها، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة".
وقال البيان: "كما وثقت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا 32 حالة لاستخدام القوات الحكومية السورية (قوات النظام) للأسلحة الكيماوية منذ بدء النزاع، وتم اعتقال عشرات الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي، وتعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي، ولا يزال ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين".
وأشار البيان إلى أن "استمرار الأزمة هو تذكير صارخ بفشل الحكومة السورية في حماية سكانها، وفشل المجتمع الدولي في التصرف بحزم إزاءها".
وحثت ميشيل باشليت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا في محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية.
وقالت باشليت إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.
ودعت إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزين في سجون يديرها النظام في أرجاء سوريا.
وأضافت باشليت في بيان "نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم".
