البث المباشر
دعا محققو الأمم المتحدة إلى تحرك دولي أكبر لإنهاء الإفلات من العقاب السائد في سوريا، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وقدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب موقع "فويس أوف أميركا".
وأشار التقرير إلى أن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، العام الماضي في إدلب شمال غربي سوريا، أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال العسكرية.
ومع ذلك، وصف رئيس اللجنة باولو بينهيرو، سوريا قائلا إنها "لا تزال بمثابة برميل متفجر"، مضيفا أن وقف إطلاق النار لم يشكل فرقا يذكر في حياة ملايين المدنيين.
وتابع "يعيش أكثر من 6 ملايين مدني سوري، بما في ذلك 2.5 مليون طفل، في نزوح داخلي مع إمكانية محدودة لتوفير الضروريات الإنسانية الأساسية، في مدن تحولت إلى ركام، وعرضة للنهب من قبل مجموعات مسلحة".
ويتهم تقرير اللجنة، نظام الأسد بشن اعتقالات تعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء في أثناء الاحتجاز. ويقول إن العديد من الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت التقرير إلى أن الأطراف المسلحة الأخرى، بما في ذلك هيئة تحرير الشام و"تنظيم الدولة"، ارتكبوا جرائم حرب مماثلة في السجون التابعة لهم.
وانتقد بينهيرو تدخل العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في سوريا، معتبرا أن ذلك أدى إلى "تأجيج الصراع وتفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في البلاد".
وأشار إلى أن ملايين الأشخاص ما زالوا يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، مستطردا "العمليات العسكرية في سوريا من قبل جميع الأطراف أدت إلى عقد من الموت والدمار والحرمان".
وقال إن التمويل الأجنبي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة، يعد بمنزلة سكب الوقود على هذه النار، التي كان العالم راضيا عن مشاهدتها وهي تحترق.
