البث المباشر
ملخص:
- "الأسد" يصدر مرسوماً يتيح للموفدين اختيار تقديم الكفالة أو عدم تقديمها.
- عدم تقديم الكفالة يمنع الموفد من الحصول على الوثائق الجامعية حتى يلتزم بخدمة الدولة.
- معظم الطلاب الموفدين يرفضون العودة إلى سوريا بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
- قانون الإيفاد يلزم الموفدين بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج.
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل المادة 48 المتعلقة بكفالة الموفدين في قانون البعثات العلمية.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن المرسوم التشريعي الجديد، الذي حمل رقم 23 لعام 2024، يتيح للموفد الداخلي الخيار في تقديم الكفالة أو عدم تقديمها، وهي الكفالة التي كان قانون البعثات العلمية السابق يلزم الموفد بتقديمها.
ولكن في حالة عدم تقديم الكفالة، لا يمكن للموفد الحصول على وثائق رسمية من الجامعة مثل الشهادات أو كشف العلامات، حتى يلتزم بخدمة الدولة.
آلاف الطلاب الموفدين إلى الخارج يرفضون العودة إلى سوريا
وسبق أن نقلت صحيفة "النهار العربي" عن مصادر خاصة قولها إن "هناك على الأقل ما بين 90 إلى 95 في المئة من الموفدين رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم". في المقابل، تقول حكومة النظام السوري إن نسبة رافضي العودة بلغت 83 في المئة.
وترسل حكومة النظام الطلاب للدراسة خارج البلاد بشرط عودتهم، متكفلة بمصاريف السفر والسكن ومنحهم راتباً شهرياً بالعملة الصعبة حتى مرحلة التخرج، على أن يلتزم الموفد بالعودة والعمل لدى الجهة الموفدة ودفع تلك المصاريف، وإلا فسيواجه عقوبات قانونية ودعاوى مالية.
ويرفض الطلاب الموفدون العودة إلى سوريا بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في البلاد.
قانون الإيفاد في سوريا
ينصّ قانون الإيفاد على التزام الموفد بخدمة الدولة والجهة الموفدة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج. أما من أُوفد بحسب القانون رقم 6 لعام 2013، فإن مدة الالتزام تكون ضعف مدة الإيفاد، بشرط ألا تقل عن 5 سنوات.
ويجب على الطالب الموفد إلى الخارج أن يضع نفسه تحت تصرف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أو من تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة.
وكان "الأسد" قد أصدر في أيار من العام 2022 مرسوماً تشريعياً يخص الموفدين الذين لم يعودوا إلى سوريا منذ العام 2011، لتسوية أوضاعهم ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب.
وقال حينئذ وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لوكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، إن 3040 طالباً موفداً يستفيدون من المرسوم التشريعي رقم 8، ومعظمهم من حملة الدكتوراه.
