البث المباشر
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء، اعتقال ما لا يقل عن 1047 شخصاً بشكل تعسفي في سوريا، بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، في النصف الأول من العام 2023، وتحوّل 869 منهم إلى مختفين قسرياً.
وتركزت الحصيلة الأعلى من الاعتقالات في النصف الأول من العام الجاري في حلب، ثم جاءت المدن الآتية على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى: ريف دمشق، دمشق، إدلب، دير الزور، الحسكة، الرقة، درعا.
وتوزعت حصيلة الاعتقالات على النحو الآتي:
- النظام السوري: 501 حالة اعتقال، بينهم 10 أطفال و16 سيدة
- قوات سوريا الديمقراطية "قسد": 257 بينهم 26 طفلاً و4 سيدات
- فصائل المعارضة/الجيش الوطني: 161 بينهم 5 أطفال و14 سيدة
- هيئة تحرير الشام: 128 بينهم 3 سيدات وطفلان
أبرز حالات الاعتقال على يد قوات النظام
وقالت الشبكة في تقريرها، إن "قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، بينهم عدد من الأشخاص العاملين سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المسلحة".
وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
وسجل التقرير عمليات اعتقال "استهدفت مدنيين جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الفروع الأمنية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحلب وحمص وحماة، وبحق مدنيين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري".
واعتقلت قوات النظام أيضاً مدنيين على خلفية انتقادهم واعتراضهم على توزيع المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري وضحايا الزلزال المدمر لغير المتضررين أو سرقتها ونهبها من قبل مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وتصوير هذه العمليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقل الأمن الجنائي مدنيين وناشطين إعلاميين في اللاذقية، على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وسجل التقرير، اعتقال مدنيين بينهم نساء على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أقرباء لهم في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي دمشق وحماة.
ووثقت الشبكة، اعتقال مدنيين على نقاط تفتيش لمليشيات تابعة للنظام، تركزت في محافظة دمشق، إضافةً إلى عمليات اعتقال متفرقة استهدفت مدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية بالدولار، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحماة.
واعتقلت مجموعات مرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام كوادر طبية وعاملين سابقين ضمن المنظمات الإنسانية، من بينهم أفراد من عائلة واحدة وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة درعا.
وطالت عمليات الاعتقال لاجئين سوريين مرحلين قسراً من لبنان، حيث رصدت الشبكة اعتقال مواطنين على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي والفروع الأمنية في مدينة دمشق.
وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية للمدنيين، بينهم نساء وأطفال، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحلب، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
واعتقلت قوات النظام، مدنيين خلال مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.
كذلك اعتقلت قوات النظام وجهاء في مناطق عدة على خلفية دورهم في تقديم الخدمات في مناطقهم من جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية ونقدهم لسياسة مؤسسات تابعة للنظام السوري وتركزت في محافظة حمص.
أبرز حالات الاعتقال على يد "قسد"
ووثق التقرير، قيام "قسد" بحملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
واعتقلت "قسد"، مدنيين بينهم نساء وأطفال على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين.
وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لدى عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تضرر أماكن إقامتهم في تركيا عقب الزلزال المدمر.
ووثقت الشبكة، عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدرسين وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب الذي قاموا به للمطالبة بتحسين رواتبهم وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها.
وسجل التقرير، اختطاف "قسد" أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
أبرز حالات الاعتقال على يد "هيئة تحرير الشام"
تركزت حالات الاعتقال التي قامت بها "هيئة تحرير الشام" بحق مدنيين في محافظة إدلب وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين.
وبحسب الشبكة، فإن معظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وجرت الاعتقالات بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
ووثق التقرير، اعتقال مدنيين بتهمة الانتماء لتنظيم حراس الدين، وتركزت هذه الاعتقالات في قرية عرب سعيد بريف محافظة إدلب ورافقت عمليات الاعتقال تطويق القرية وفرض حظر للتجوال فيها لساعات عدة، كذلك استهدفت عمليات الاعتقال أشخاصاً مؤيدين أو منتسبين لحزب التحرير المناهض للهيئة تركزت في محافظتي إدلب وحلب.
أبرز حالات الاعتقال على يد "الجيش الوطني"
وسجلت الشبكة، حالات اعتقال على يد فصائل المعارضة/الجيش الوطني اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري.
ووثق التقرير، حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، كما اعتقل "الجيش الوطني" مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
وسجلت الشبكة، عمليات دهم واحتجاز استهدفت عدداً من المدنيين من قبل إحدى فصائل المعارضة المسلحة في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص.
ورصد التقرير، عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين في أثناء توجههم للمشاركة في الاعتصام الذي أقيم أمام منزل الضحايا الذين قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري النار عليهم في أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز في 20 من آذار الماضي، في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
واستهدفت الاعتقالات كذلك، أعضاء في رابطة المستقلين الكرد السوريين قامت بها عناصر الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني.
كذلك اعتقل الجيش الوطني عدداً من العائدين لمناطق سيطرته ممن كانوا لاجئين في لبنان عقب ترحيلهم قسرياً.
الإفراجات خلال النصف الأول من 2023
أفرج النظام السوري في النصف الأول من العام الجاري، عن 20 شخصاً بينهم سيدة من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والفروع الأمنية في المحافظات السورية.
وأخلى النظام سبيل 61 شخصاً بينهم سيدة، معظمهم من محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.
ووثق التقرير، إفراج النظام عن 83 شخصاً بينهم طفلان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص وحماة.
وفي حزيران الماضي، أفرج النظام السوري عن 3 أشخاص بينهم سيدة، وأخلى سبيل 4 أشخاص من محافظتي ريف دمشق ودرعا بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وأربعة أعوام، بالإضافة إلى الإفراج عن 8 أشخاص، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، من أبناء محافظتي درعا وحماة.
وأفرجت "قسد" في النصف الأول من العام الجاري، عن 167 شخصاً، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي الحسكة ودير الزور، كما أفرجت عن 46 شخصاً.
وأفرجت "هيئة تحرير الشام" عن 36 مدنياً بينهم سيدتان، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى عام واحد من دون توجيه تهم واضحة لهم، كما أفرجت عن 12 مدنياً خلال حزيران الماضي.
وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في النصف الأول من العام الجاري، عن 65 مدنياً، بينهم 7 أطفال و9 سيدات، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ثلاث سنوات من دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، كذلك أفرجت الجهات نفسها عن 8 مدنيين خلال حزيران.
حصيلة اعتقالات شهر حزيران 2023
ووثق القرير، اعتقال ما لا يقل عن 184 شخصاً، خلال شهر حزيران الماضي، بينهم 3 أطفال و5 سيدات، وقد تحول 163 منهم إلى مختفين قسرياً.
واعتقلت قوات النظام 79 شخصاً، بينهم سيدتان، أما "قسد" فاعتقلت 37 شخصاً بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة، في حين اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 27 شخصا بينهم سيدتان، كما وثق التقرير اعتقال 41 شخصاً على يد "هيئة تحرير الشام".
وتركزت الحصيلة الأعلى من الاعتقالات خلال حزيران الماضي، في محافظة حلب تليها إدلب تلتها ريف دمشق ودير الزور، ثم دمشق، ثم درعا تليها الرقة والحسكة.
