البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 148 طفلاً و457 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2022، منها 213 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى أنَّ سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين حيث اعتقل النظام السوري في عام 2022 ما لا يقل عن 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين.
اعتقالات على نقاط التفتيش
وأوضحَ تقرير الشبكة أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة في النظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
اعتقالات تعسفية
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2022 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوما على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام.
135253 معتقلاً في سجون النظام
وأشار التقرير إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفياً قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، بينهم عدد من المدنيين العاملين والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة.
رصد التقرير عمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين بينهم سيدات قامت بمعظمها فروع الأمن الجنائي المنتشرة في المحافظات السورية، على خلفية انتقاد الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب تعاونهم/تواصلهم في نقل أخبار لجهات إعلامية خارجية، من بينهم إعلاميون موالون للنظام السوري وطلاب جامعيون وموظفون حكوميون ومحامون، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. سجل التقرير اعتقال 124 شخصاً بينهم 19 سيدة على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية في عام 2022.
اعتقال العائدين إلى مناطق النظام
سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" في أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا "معبر كسب"، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن استئنافه منذ 5/ أيلول/ 2022. وشملت هذه الاعتقالات أطفالاً ونساءً وأشخاصاً كانوا قد أجروا سابقاً تسويةً لأوضاعهم الأمنية قبيل عودتهم، وثق التقرير ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2022 بينهم 8 أطفال و6 سيدات (أنثى بالغة) و11 كهلا من قبل قوات النظام السوري، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري يتوزعون إلى 77 حالة اعتقال من النازحين و151 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان.
