البث المباشر
قال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنه لا توجد معلومات عن المعتقلين المفرج عنهم وظروف اعتقالهم بعد العفو الذي أصدره النظام السوري قبل نحو عام، بعد نحو شهر من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.
وأضاف عبد الغني لموقع "تلفزيون سوريا"، أنه "لا يمكن لأي جهة التحقق من معلومات المفرج عنهم بشكل دقيق بعد يوم فقط من الإفراج عنهم، هل تم التواصل مع هؤلاء المفرج عنهم كونهم مصدر المعلومات الأول بالتأكيد لا. تمكنا حتى الآن من التواصل مع اثنين منهم فقط".
وأكّد على أنه مضى على مرسوم العفو رقم 7 قرابة عام، ولذا فمن شمله العفو بشكل كامل فقد خرج في الأشهر الأولى فقط من صدور المرسوم، أما من يخرج بعد هذه المدة فهم ممن شملهم العفو بشكل جزئي وقضوا في السجن ما تبقى من فترة عقوباتهم أو أحكامهم، وغالباً هؤلاء يخرجون بشكل فردي ونسجل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الإفراجات بشكل دوري.
سياق تسوية
وأشار الحقوقي السوري إلى أن الشبكة السورية "تعتقد أن هؤلاء أفرج عنهم ضمن سياق تسوية أو مصالحة خاصة وأن النظام السوري يروج للتسويات في محافظة إدلب وعودة النازحين إلى المناطق التي سيطر عليها ومحاولات إدخاله المساعدات للمحافظة عقب الزلزال. بشكل عام يحاول النظام إظهار أنه يتعامل بشكل رحيم مع محافظة إدلب وسكانها".
وشدد عبد الغني على أن المعلومات التي تتناقلها بعض الصحف، والمنظمات الوهمية، والشخصيات غير المختصة، عن عملية الإفراج هي ذاتها المعلومات التي نشرتها الصفحات المؤيدة للنظام السوري.
ولفت إلى أنه "في حال تحققنا أن هذا الإفراج مرتبط بمرسوم العفو فهذا يعني أن النظام السوري أبقى على هؤلاء المعتقلين محتجزين لديه، وقام بتجميعهم ولم يفرج عنهم عند شمولهم بالمرسوم، وذلك ليروج لحالة الإفراج الجماعي عنهم، ويجعلهم ورقة للترويج لما يقوم به من تسهيلات لعودة الحياة إلى المناطق التي سيطر عليها في إدلب".
ليسوا من معتقلي صيدنايا
وفي وقت سابق أمس الإثنين أكّدت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" أن أياً من المعتقلين الذين أطلق النظام السوري سراحهم، السبت الماضي، لم يخرج مباشرة من سجن صيدنايا.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة توضيحاً لإعلان "اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات" بأن النظام السوري أفرج عن 23 شخصاً من سجن صيدنايا، منهم من مضى على اعتقاله 12 عاماً، ومعظمهم ينحدرون من محافظة إدلب.
ونشرت اللجنة صورة قالت إنها للمعتقلين، البالغ عددهم 23 شخصاً، في الفرع 248، حيث كان محافظ إدلب التابع للنظام، ثائر سلحب، موجوداً خلال عملية الإفراج عنهم".
وقالت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" إن معظم المفرج عنهم يعود تاريخ اعتقالهم إلى الأعوام 2019 و2020 و2021، قسم منهم تم اعتقالهم بسبب خلافات مالية مع ضباط في جيش النظام والأجهزة الأمنية، وقسم آخر اعتقلوا على خلفية المصالحات أو إجراءات تسوية الوضع التي أعلن عنها النظام بدعم روسي على محافظة إدلب، وبعضهم اعتقلوا كرهائن بسبب صلات قرابة مع أشخاص استطاعوا الفرار قبل اعتقالهم.
المعتقلون في سجون النظام السوري
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان رصدت في تقريرها لشهر شباط إفراج النظام السوري عن نحو 4 أشخاص مرتبطين بقانون العفو الصادر عن النظام السوري نيسان الماضي، وإخلاء سبيل 6 أشخاص معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحمص، أفرج عنهم بعد انتهاء أحكامهم التعسفية من دون أن يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو.
ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الأخير، مشيراً إلى أن كلّ مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً، في حين ما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً / مختفياً قسرياً.
