البث المباشر
رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالقرار الأممي القاضي بإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، مشيرة إلى أنها ستتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.
وقالت الشبكة في بيان، الجمعة، "دعمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصرُ مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفون قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن، وقد وثقنا بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً".
وأضافت "بنينا قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 % منهم لدى قوات النظام السوري، كما لدينا قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري، كما أنَّ لدينا قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع للحكومة السورية، وهذه البيانات تعود لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب، ولم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم".
كم بلغت حصيلة المختفين قسرياً في سوريا؟
وأشارت الشبكة إلى أن حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بياناتها قد بلغت ما لا يقل عن 111907 أشخاص، بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آب 2022، مبينة أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 86 % منهم.
ورغم تأكيدها على أهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، حذرت الشبكة السورية من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، مشددة على ضرورة الإشارة إلى "المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به".
