البث المباشر
أكد مندوب النظام السوري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيدر أحمد، رفض النظام الاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية، كما ندد بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا.
وفي بيان اليوم الأربعاء خلال الحوار التفاعلي للجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، انتقد أحمد تحديث رئيس اللجنة باولو بينيرو، معتبراً أن "تحيز اللجنة ضد النظام شكل جزءا لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية".
واعتبر أن اللجنة "أبدت فشلاً متواصلاً في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسبابها ونتائجها"، متهماً الدول الغربية بأنها حولت سوريا إلى "مسرح لاستعراض سياسي مشين، حتى لو كان ثمنه مزيداً من الدمار والإرهاب وتزييف الحقائق"، وفق تعبيره.
وربط سفير النظام السوري "مواصلة جهود عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بتكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها، من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الرامية إلى دعم مشاريع الإنعاش المبكر وآخرها القرار 2672".
وطالب بـ "الكف عن تقويض عمل المنظمات الإنسانية وإغراقها بقيود أو شروط سياسية تجبرها على تقليص برامجها، في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، والإنهاء الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب".
النظام يرفض المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين
وتعليقاً على قرار إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، قال أحمد إن النظام السوري "لم يشارك في إنشائها، ولن يشارك في عملها، لكونها أتت دون طلب أو موافقة أو تأييد من الدولة المعنية"، معتبراً أن "الهدف الواضح من إنشائها هو التدخل مرة أخرى في شؤون سوريا، وممارسة المزيد من الضغط على شعبها".
وزعم سفير النظام السوري في جنيف أن نظامه "ملتزم بمواصلة الجهود لتعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان"، داعياً الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى "الاستثمار في هذه الأدوات عوضاً عن دعم آليات مفلسة وغير شرعية، هدفها الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان".
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، باولو بينيرو، قال في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا "ما زالت مستمرة"، معرباً عن "الفزع" من أن جامعة الدول العربية تركز في تطبيعها مع النظام السوري على تجارة الكبتاغون واللاجئين، وتتجاهل حقوق الإنسان.
المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين
وفي 30 تموز الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا، في قرار صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.
وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن إنشاء المؤسسة "خطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وجاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسراً وخُطفوا وعُذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية".
وبالإضافة إلى المساعدة في البحث فإن الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية التي تمس الحاجة إليها بالنسبة للعائلات والناجين، وفق المسؤول الأممي.
