البث المباشر
قال موقع "المونيتور" الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن ستصدر قريباً استراتيجية أقرها الكونغرس لوقف تدفق الكبتاغون، الذي يمد النظام السوري بالأموال.
ووفقاً للموقع الأميركي فإن أحد بنود قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، والذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن في كانون الأول الماضي، أن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس استراتيجية مكتوبة توضح بالتفصيل خطتها المشتركة بين الوكالات "لرفض إنتاج المخدرات والاتّجار بها المرتبط بالأسد وإضعافها وتفكيكها"، بما في ذلك من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباري بالإضافة إلى تدريب أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المتضررة.
ونقلت "المونيتور" عن إيثان غولدريتش نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون سوريا والشرق الأدنى، قوله، يوم الخميس، إن "الإدارة ستنفذ استراتيجيتها في الأسابيع المقبلة".
وفي العام الماضي، طلب الكونغرس من الإدارة الأميركية إصدار تقرير عن ثروة عائلة الأسد، لكن المنتقدين قالوا إن التقرير لم يقدّم سوى قليلٍ مما كان معروفاً بالفعل.
ووصف النائب فرينش هيل، الذي رعى التشريع الأصلي الذي يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات بشأن الكبتاغون، بأن العقار "مصدر ضخم لتمويل الأسد ونظامه الإرهابي".
قال هيل خلال مقابلة مع موقع "المونيتور": "نظراً لأن هذا العقار قد نما ليتم إنتاجه على نطاق صناعي من قبل الأسد وعائلته ونظامه، فإننا أيضاً نواجه خطر دخوله إلى شبكات المخدرات العابرة للحدود الوطنية ووصوله إلى نصف الكرة الغربي".
ووفقاً للموقع فإن الإدارة الأميركية تضع خطتها في وقت ترحب فيه الدول العربية بعودة الأسد إلى الجامعة العربية، على أمل أن يؤدي التعامل مع رئيس النظام السوري المنبوذ في السابق إلى تنازلات متواضعة منه، بما في ذلك خلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، والحد من نفوذ إيران في سوريا، ووقف تدفق الكبتاغون.
ونقل "المونيتور" عن الخبير السياسي والاقتصادي كرم شعار قوله: "إنهم يعتقدون أنهم جربوا كل شيء، والآن الشيء الوحيد الذي لم يحاولوه هو العمل فعلياً مع النظام السوري".
وأضاف أن "هناك قيمة للتعاون الاستخباري على مستوى منخفض بين سوريا ودولها الإقليمية التي تحارب الكبتاغون، مثل مشاركة أسماء المهربين في أعقاب ضبط مخدرات.
وتابع: "لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب العملية السياسية أو تقديم أي تنازلات من شأنها تمكين النظام بالفعل".
"لا مؤشرات على تقليص الأسد لعمليات التهريب"
من جهته قال الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينغز الأميركي ستيفن هايدمان، إنه حتى الآن ، لا توجد مؤشرات على أن النظام قد قلص عمليات التهريب، ولم تقلص الدول جهودها لاعتراض تلك الشحنات.
وأضاف: "السؤال هو ما إذا كانت هذه مرحلة مساومة ستؤدي في النهاية إلى نوع من التفاهم يتم فيه تعويض نظام الأسد، على الأرجح ليس من قبل الأردن ولكن من قبل دول الخليج، مقابل خفض إنتاج وتصدير الكبتاغون".
وأشار الموقع إلى أن "إعادة تأهيل الأسد المطرود أدى إلى حدوث احتكاك بين واشنطن وبعض شركائها الرئيسيين في المنطقة، بما في ذلك الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن عقداً من العزلة التي قادتها الولايات المتحدة للأسد قد فشلت في تغيير المسار في سوريا".
وأضاف: "في تحد للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، صوتت جامعة الدول العربية هذا الشهر على إعادة سوريا، التي تم تعليقها في عام 2011 بعد حملتها العنيفة على الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البلاد"، في وقت "أعربت فيه إدارة بايدن عن رفضها لإعادة تأهيل الأسد وشجعت الدول التي تسعى إلى توثيق العلاقات مع الأسد لضمان حصولها على شيء في المقابل".
قال إيثان غولدريتش نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون سوريا والشرق الأدنى: "إذا كانوا يشاركون في ذلك، فنحن نأمل أن يكونوا قادرين على متابعة نفس أنواع الأهداف التي نسعى لتحقيقها، ومعرفة إلى أي مدى يصلون إليها".
