النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتفكيك إنتاج النظام السوري للكبتاغون

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المالية القادمة 2023، بمبلغ 858 مليار دولار، يتضمن مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون.

وصدّق المجلس على مشروع القانون، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع الأميركية، وحصل القرار على أغلبية 350 صوتاً في مقابل 80 صوتاً، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وأعلن السيناتور الجمهوري فرينش هيل تضمين مشروع قانون لتعطيل وتفكيك إنتاج النظام السوري وتهريبه لمخدرات الكبتاغون، مؤكداً على أنه "فخور بهذا الإنجاز، وسأواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه والانتشار الدولي للكبتاغون".

اقرأ أيضاً

مشرعون أميركيون يحثون إدارة بايدن على تصنيف سوريا كـ "دولة مخدرات"

على ماذا ينص القانون؟

ووفق مشروع القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر "تهديداً أمنياً عابراً"، ويطالب الوكالات الأميركية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة.

وفضلاً عن ذلك، يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.

ووفقاً لملخص القانون المنشور على موقع الكونغرس، فإنه سيُطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تزويد الكونغرس باستراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.

اقرأ أيضاً

سيناتور أميركي يطالب بمعلومات حول دور النظام السوري في تجارة "الكبتاغون"

إدارة بايدن لم تصنف سوريا كـ "دولة مخدرات"

وفي تموز الماضي، انضم السيناتور الجمهوري فرينش هيل إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات، أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.

وقال السيناتور فرينش هيل إنه "بالإضافة إلى انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا الآن دولة مخدرات"، مشيراً إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات والكبتاغون "ليست فقط شريان حياة ماليا حاسما للأسد، ولكنها تشكل الضرر للسكان المحليين، وتعمل على تقويض الأسر والمجتمعات المحلية، وتموّل الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة".