طالب السيناتور الجمهوري، مايكل ماكول، وزارة الخارجية الأميركية بإجابات حول سبب فشل تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في معالجة دور نظام الأسد في تهريب مخدر "الكبتاغون"، مؤكداً على أن "فهم دور الأسد في تجارة الكبتاغون أمر مهم للأمن القومي للولايات المتحدة".
ووفق ما نقل موقع "ريبون أدفانس"، المتخصص بتشريعات النواب الأميركيين، انضم السيناتور ماكول إلى مشرعين آخرين، من بينهم جيم ريش وفرينش هيل، في خطاب موجه إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 22 من تموز الجاري، قائلا "شعرنا بخيبة أمل لأن تقرير وزارة الخارجية الأخير، الذي تم تكليفه بموجب المادة 6507 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، بشأن صافي الثروة المقدرة ومصادر الدخل لرئيس النظام، بشار الأسد، فشل في تفسير دور نظام الأسد الكبير في تهريب المخدرات".
وأشارت الرسالة إلى أن البيت الأبيض لم يدرج سوريا من بين 22 دولة تم تحديدها على أنها بلد عبور رئيسي للمخدرات، أو دول رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، على الرغم من أن عناصر بارزة في نظام بشار الأسد وشبكات تابعة له تنخرط في إنتاج الأمفيتامين والاتجار به برعاية الدولة.
قيمة تهريب المخدرات 6 مليارات دولار في 2021
وقالت الرسالة إن "تجارة الكبتاغون مشكلة متنامية، لها آثار سلبية مختلفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، مشيرين إلى أن "التقارير مفتوحة المصدر الأخيرة، قدرت قيمة تهريب المخدرات المحتملة في العام 2021 بنحو 6 مليارات دولار، وهذا مصدر مهم محتمل للدخل غير المشروع لنظام الأسد".
وأوضح السيناتور ماكول أنه "بالإضافة على تأجيج جرائم الأسد المستمرة ضد الشعب السوري، فإن تهريب الكبتاغون يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعيق النمو الاقتصادي في البلدان المتضررة"، مشيرين إلى أنه "في بعض الحالات، أدى المتاجرون الذين يخفون المخدرات في المنتجات التجارية والزراعية إلى فرض حظر على الاستيراد، مما أعاق التجارة المشروعة، لأن العديد من البلدان في المنطقة تصارع أزمات اقتصادية حادة".
ولفت إلى أن "فهم دور الأسد في تجارة الكبتاغون أمر مهم للأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، وحلفاء أميركا بشكل خاص"، مضيفين أن هذه التجارة "لديها القدرة على أن تكون مصدر دخل غير خاضع للرقابة إلى حد كبير لنظام الأسد".
وأشار السيناتور ماكول إلى أنه "نظراً لأن العديد من شركائنا يتخذون خطوات غير حكيمة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، فإنه من الضروري أن تسلط الولايات المتحدة وغيرها الضوء على دور النظام في تجارة الكبتاغون المزعزعة للاستقرار، والتي تهدد أمن العديد من هؤلاء الشركاء أنفسهم".
وطالبت الرسالة الوزير بلينكن بـ "تقديم المزيد من التفاصيل حول صافي الثروة المقدرة، ومصادر الدخل المعروفة للأسد وأفراد أسرته، وكذلك للدخل المقدر الذي توفره تجارة الكبتاغون للنظام السوري، ودوره في هذه التجارة".
إدارة بايدن لم تصنف سوريا كـ "دولة مخدرات"
وفي وقت سابق أمس الجمعة، انضم السيناتور الجمهوري فرينش هيل إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.
وقال السيناتور فرينش هيل إنه "بالإضافة إلى انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا الآن دولة مخدرات"، مشيراً إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات والكبتاغون "ليس فقط شريان حياة ماليا حاسما للأسد، ولكنه يشكل الضرر للسكان المحليين، ويعمل على تقويض الأسر والمجتمعات المحلية، ويموّل الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة".
يشار إلى أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام وميليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني، مُصدّراً رئيسياً لحبوب "الكبتاغون" المخدّرة، والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.