البث المباشر
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، اليوم الجمعة، إلغاء "الدعم الحكومي" عن فئتين جديدتين أحدهما الحاصلين على بطاقة "فيميه" جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر نيسان الماضي، وحتى شهر آب الجاري، والثانية للعاملين في المحطات الخارجية لوزارة النقل أثناء فترة خدمتهم الخارجية.
وقالت الوزارة في منشورين منفصلين عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه "يأتي تطبيق هذه المعايير وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه".
وأضافت أنه سيتم تنفيذ الاستبعاد للمشمولين بالمعيار الجديد بعد 15 يوما اعتباراً من تاريخ 19 آب، لإتاحة الفرصة للمستثنين لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض عبر منصة المواطن، على حد زعمها.
استثناءات بالجملة.. بما في ذلك القطاع الطبي
وكان آخر معيار استثناء أعلنه النظام، أمس الخميس، واستهدف فيه المخلّصين الحكوميين ومستقدمي الخادمات والمستفيدين من الخادمات.
يذكر أن حكومة النظام تواصل رفع الدعم الحكومي عن شرائح مختلفة من المواطنين، آخرها رفع الدعم عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية قبل أسبوع.
كما رفعت الدعم عن العاملين في "وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية". وقبلها بأيام ألغت الدعم عن أصحاب الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500cc وسنة صنعها ما بعد العام 2008.
رفع الدعم الحكومي في سوريا
وعلى الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
