البث المباشر
أعلنت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام السوري، الخميس، رفع الدعم الحكومي عن المخلصين الحكوميين ومستقدمي الخادمات والمستفيدين من الخادمات.
وقالت الوزارة في بيان على فيس بوك إنه تم استبعاد المستفيدين من الخادمات المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات من الدعم الحكومي، إضافة إلى المخلصين الجمركيين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد 15 يوماً من تاريخه.
وأضافت أن تطبيق استثناء الشرائح الجديدة يأتي استمراراً لـ "الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه".
يذكر أن حكومة النظام تواصل رفع الدعم الحكومي عن شرائح مختلفة من المواطنين، آخرها رفع الدعم عن أصحاب المشافي والمراكز الطبية قبل أسبوع.
كما رفعت الدعم عن العاملين في "وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية". وقبلها بأيام ألغت الدعم عن أصحاب الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500cc وسنة صنعها ما بعد العام 2008.
رفع الدعم الحكومي في سوريا
وعلى الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
