البث المباشر
كشفت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري عن عدد البطاقات الذكية التي رفع عنها "الدعم الحكومي" إلى الآن، بالإضافة إلى أعداد الاعتراضات على آلية الاستبعاد التي بدأت الحكومة بتطبيقها قبل أيام، بسبب الأخطاء التي طالت آلاف السوريين.
ونقلت إذاعة (نينار إف إم) الموالية عن الوزارة أن "عدد البطاقات المستبعدة من منظومة الدعم بلغت نحو 598 ألف بطاقة، وعدد الاعتراضات عبر منظومة الاعتراض بلغ نحو 370 ألف اعتراض".
وقالت الوزارة إنها "تعتبر الحامل التقني والتكنولوجي لسياسة إعادة هيكلة الدعم"، مضيفةً أن "ملف إعادة هيكلة الدعم ليس اختصاص وزارة بعينها، إنما هو اختصاص اللجنة الاقتصادية، ويأتي دور وزارة الاتصالات والتقانة لتنفذ المخرجات التي خرجت بها اللجنة".
وبحسب الوزارة فإن "المواطن بعد أن يتقدم باعتراض، يرسَل الاعتراض مباشرة وبشكل إلكتروني للوزارة المختصة به، وبدورها تقوم بتدقيق الشكوى الواردة ومقارنتها مع المعايير الصادرة عن اللجنة الاقتصادية، ويعاد المواطن المحق بشكواه مباشرةً للدعم إلكترونياً".
تخبط في حكومة النظام السوري بعد قرار رفع الدعم
وأدى قرار حكومة النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
من الفئات التي رفع عنها الدعم؟
ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ النظام السوري بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مما أجبر آلاف العائلات على شراء احتياجاتها عبر الشراء بالسعر الحر بسبب إخراجهم من نظام الدعم. في حين زعمت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، أن رفع الدعم طال الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.
وأشارت في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن الدعم رفع أيضاً عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد.
ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
