اختفاء ستة وستين طفلاً من فندق لطالبي اللجوء في بريطانيا

كشف محامو وزيرة الداخلية البريطانية أمام محكمة الأسرة بأن 66 طفلاً أتوا إلى البلاد بلا مرافقة وقدموا طلب لجوء لدى سلطات مقاطعة واحدة ما يزالون مفقودين بعد اختفاء أثرهم في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه.

إذ في جلسة استماع طارئة عقدت للتطرق لهذه الواقعة، تبين من خلال هذا العدد عدم وجود هيئة حكومية تمارس مسؤولية الأهل على الأطفال واليافعين المفقودين.

وقبل أكثر من شهرين، أكد أحد الوزراء اختفاء 200 طفل، معظمهم أتوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة دون أن يرافقهم أحد من أهلهم أو ذويهم، وذلك بعد أن تم فرزهم إلى فنادق يديرها متعاقدون مع وزارة الداخلية البريطانية.

اختفاء أطفال لاجئين في بريطانيا.. دعوى يكتنفها الغموض

شملت أعداد الغائبين 76 يافعاً اختفوا من فندق في برايتون وسط مخاوف تدور حول استهدافهم من قبل عصابات إجرامية.

ولذلك قامت منظمة خيرية تعنى بالأطفال برفع دعوى أمام شعبة الأسرة لدى المحكمة العليا، في ظل ظروف استثنائية، لوضع تلك المجموعة المؤلفة من 66 طفلاً يافعاً تحت وصاية المحكمة، وهذا يعني في حال نجحت الدعوى، تولي المحكمة لمسؤولية هؤلاء الصغار واتخاذها لقرارات تصب في مصلحتهم.

وفي جلسة استماع سرية عقدت في لندن يوم الجمعة الماضي، أعلن القاضي بأن الأطفال لم يحظوا بالرعاية والاهتمام والمساندة المطلوبة، إذ ذكرت القاضي نتالي ليفين أمام المحكمة بأن: "سلطة برايتون وهوف تدعي بأنهم  [أي الأطفال] ليسوا مشكلتها كما أن وزيرة الداخلية قالت: إنهم أفراد، لذا فالأمر لا يعنيني".

إلا أنه لم يتم التأكد حتى الآن ما إذا كان جميع الأطفال المفقودين البالغ عددهم 66 طفلاً هم من ضمن الأطفال البالغ عددهم 76 والذين سبق أن وردت أنباء حول انقطاع أخبارهم وتحولهم إلى مفقودين، أم أن هذا العدد يشمل الواصلين الجدد الذين اختفوا عقب قدومهم إلى بريطانيا، وذلك بعدما تم تحديد مكان أحد اليافعين قبل ليلة من جلسة الاستماع.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان بأن أسماء الأطفال المفقودين حالياً وتواريخ تولدهم وجنسياتهم يمكن الإدلاء بها أمام المحكمة، وقد أتى هذا بعدما قامت منظمة  Article 39 أي المادة 39 وهي منظمة غير حكومية تعمل لصالح الأطفال ضمن المؤسسات، بالمطالبة بالإعلان عن تفاصيل القضية من أجل دراسة مسألة الوصاية على الأطفال قانونياً.

اقرأ أيضاً

بريطانيا تقر باختفاء مئات الأطفال من طالبي اللجوء بظروف غامضة

إذ تقدمت المحامية آماندا ويستون بطلب خطي باسم هذه المنظمة شرحت من خلاله بأن أياً من هؤلاء الأطفال الذين تقدموا بطلب لجوء لم يكن تحت أي وصاية بموجب القانون أو أي رعاية من قبل أي جهة حكومية خلال الفترة التي فقدوا فيها، وحتى اللحظة الراهنة، حيث كتبت: "إن القضايا المطروحة في هذا الطلب جدية وطارئة، كونها تتعلق بحماية أكثر فئة مستضعفة من الأطفال على مستوى العالم وصيانة حقوقهم الأساسية، فمن المحتمل أنهم فروا من الحرب والنزاع الدائر في بلدهم، ثم إنهم كانوا وحيدين وانفصلوا عن أهلهم، ولهذا فهم تحت وطأة خطر الاستغلال والتعرض لحالة الاتجار بالبشر بشكل دائم".

ازدياد عدد المفقودين.. والفنادق!

كما أعلنت المحامية ويستون بأن وزارة الداخلية أكدت في شهر أيلول من العام 2021 بأن الاستعانة: "بفندق غير نظامي للإقامة" كان مجرد إجراء مؤقت، وبأن الأطفال سيخضعون لمنظومة حماية الطفل.

إلا أن الأطفال ظلوا ينتظرون نقلهم حتى يصبحوا تحت رعاية تلك المنظومة طوال فترة امتدت لسنة وسبعة أشهر حسبما ذكرت المحامية، ثم إن أكثر من 4600 طفل أتى من دون مرافقة وتقدم بطلب لجوء في بريطانيا قد تم توزيعهم على فنادق، وقد تم تسجيل 440 حالة فقد فيها أطفال في البلاد، في الوقت الذي بقي فيه العدد الإجمالي لهؤلاء الأطفال المستضعفين الذين باتوا مفقودين في مختلف أنحاء بريطانيا، مجهولاً.

وفي هذه الأثناء، زاد عدد الفنادق التي تم التعاقد معها لهذا الغرض من خمسة إلى سبعة فنادق خلال عام واحد بحسب ما ورد في وثائق المحكمة.

قانون الهجرة غير الشرعية في بريطانيا وأثره على الأطفال

وضمن بيان بالوضع مقدم بالنيابة عن وزيرة الداخلية، أعلنت المحامية ليزا جيوفانيتي أمام المحكمة، بأن موكلتها تعترف بالضعف المتأصل لدى الأطفال الذين أتوا بلا مرافقة وقدموا طلبات لجوء في بريطانيا، حيث كتبت لتقول عن الوزيرة: "إنها تتعامل مع التزاماتها تجاه هؤلاء الأطفال بمنتهى الجدية، وتعتبر مسألة فقدان أي طفل من هؤلاء أمراً بالغ الخطورة".

هذا وقد أكد محامو بريفرمان بأنهم سيزودون المحكمة بمعلومات كاملة حول الأطفال المفقودين، إلا أن المعلومات التي تتصل بالأطفال الذين سبق أن تم الإبلاغ عن تحولهم لمفقودين ثم عثر عليهم لن يتم إدراجها ضمن تلك القوائم.

اقرأ أيضا: قتلوا في أثناء الحديث مع الشرطة.. تفاصيل مقتل لاجئة سورية وأمها في بريطانيا

في حين صرحت كارولين ويلو مديرة منظمة  Article 39 التي رفعت الدعوى بدعم من قبل منظمة Good Law Project أي مشروع القانون الصالح، بما يلي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن تتعامل محكمة الأسرة مع الدعوى بشكل جدي، إذ صار لزاماً على وزارة الداخلية تعليل سبب ارتفاع نسبة فقدان هؤلاء الأطفال المستضعفين من الفنادق التي تخضع لإدارة الوزارة، إذ كان من الأجدر نقلهم إلى بيت محمي وآمن يخضع لإشراف  منظومة رعاية الأطفال بمجرد أن وصلوا إلى المملكة المتحدة".

هذا وينبغي أن تبقى المعلومات الشخصية للأطفال سرية وأن تخضع لقيود تتصل بأي كشف عنها، ولذلك تم تحديد موعد لجلسة استماع أخرى سيتم من خلالها مناقشة الخطوات التالية المتعلقة بذلك.

انتشر هذا الخبر في الوقت الذي يتوقع فيه الجميع من الوزراء تشديد مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والذي أحيل لمجلس العموم خلال هذا الأسبوع.

وحول ذلك تقول ويلو: "في حال تم سن هذا القانون، فإنه سيمكن وزارة الداخلية من تأمين سكن للمزيد من الأطفال خارج منظومة الرعاية، كما ستطرح من جديد فكرة احتجاز الأطفال التي انتهى العمل بها قبل عقد من الزمان تقريباً بعد ظهور أدلة كثيرة حول تسبب ذلك بمعاناة الأطفال من أذى جسدي وعاطفي ونفسي خطير".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بأن مصلحة القاصرين الذين أتوا إلى بريطانيا بلا مرافقة أولوية لديها، إلا أن: "هؤلاء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية" لن يتمكنوا من الاستقرار فيها.

حيث أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية بأن: "مشروع القانون سيمكن وزارة الداخلية من تأمين سكن ودعم للأطفال الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بلا مرافقة وبطريقة غير شرعية في حال رغبنا بالاستعانة بهذه السلطة.. أي أن القيام بهذه الإجراءات لا بد وأن يوجه رسالة واضحة تفيد بأنه لا يجوز استغلال الأطفال ودفعهم لعبور بحر المانش بقوارب صغيرة حتى يبدؤوا حياة جديدة في المملكة المتحدة".

 المصدر: The Guardian