البث المباشر
ملخص:
- اجتماع بين النقابات والاتحادات الحرة والحكومة المؤقتة انتهى بـ 11 مطلباً.
- الاجتماع ناقش الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في شمالي حلب.
- المطالب تشمل التأكيد على حرية التعبير وحق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية.
- الدعوة إلى إغلاق معابر التهريب وتعزيز الأمن والسلامة في المناطق المحررة.
- المطالب تضمنت تعزيز حماية السوريين في دول اللجوء وتشكيل هيئة رقابية مستقلة لمراقبة عمل مؤسسات الثورة.
أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، عن عقد اجتماع مع عدد من الوجهاء والفاعلين الاجتماعيين في شمالي حلب، لمناقشة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وبحسب تغريدة نشرها "مصطفى" على منصة "إكس"، فقد "أكد الحاضرون على وعيهم بخطورة المشاريع الانفصالية والإرهابية وضرورة عزلها عن المطالب الشعبية المحقة التي هي موضع اهتمام ومتابعة من قبلنا".
وشدد الحاضرون على "حرصهم على الحفاظ على العلاقات التاريخية والمستقبلية بين الشعبين السوري والتركي وأهمية تعزيز هذه الروابط الأخوية"، حسب رئيس الحكومة.
وتركزت المناقشات على "أهمية تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في المنطقة وضرورة تضافر الجهود لتحقيق ذلك، حيث شدد الحاضرون على أهمية دعم الحكومة المؤقتة لتمكينها من تقديم الخدمات وتطوير المنطقة بما يعود بالنفع على جميع سكانها" وفق التغريدة.
طرح 11 مطلباً خلال الاجتماع
من جهتها، أعلنت النقابات والاتحادات الحرة في سوريا عن طرح 11 مطلباً خلال اللقاء مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وهي:
1- التأكيد على حق الشعب السوري بالتعبير عن رأيه، والمطالبة بحقوقه بكافة الطرق والوسائل السلمية، والتركيز على كرامة وحرية المواطن.
2- نؤكد على أن الحل في سوريا يكون عبر هيئة حكم انتقالي وفق قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254.
3- نرفض أي خطوة تؤدي للمصالحة مع عصابة الكبتاغون المغتصبة للسلطة في دمشق، التي تستمر في انتهاك حقوق الإنسان.
4- نؤكد على حق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية ذات الصلاحيات الكاملة، التي تملك الشرعية الشعبية والقانونية، يكون مقرها المناطق المحررة والعمل على تمكين مركزية المؤسسات.
5- إن عقد الاتفاقات مع أي جهة أو اتخاذ أي قرار في المناطق المحررة هو حق سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق مبادئ الثورة من خلال قيادته المنتخبة.
6- نؤكد على ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين بين المناطق المحررة، وتعزيز الأمن والسلامة فيها.
7- نطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة وزيادة التواصل مع حكومات دول اللجوء السوري وخاصة تركيا ولبنان لتعزيز الحماية للسوريين التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطبيق قانون الحماية المؤقتة بشكل كامل وصحيح ومطالبة حكومات دول اللجوء السوري بتطبيق قانون الدولة ضد الاعتداءات والتجاوزات التي تعرض ويتعرض لها اللاجئون السوريون، ونطالب مفوضية اللاجئين بالتدخل والقيام بدورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين.
8- نطالب المؤسسات المعنية بأخذ دورها بحل المشكلات المتعلقة بهموم المواطنين وخاصة مشكلة الـ PTT وتدخلات المنسقين الأتراك بالشأن العام والتي كان لها الدور الرئيسي في انفجار الوضع في الشمال السوري.
9- الالتحام مع الشارع الثوري والتواصل المستمر مع الحراك المدني عبر التشاركية في النشاطات والفعاليات الثورية والمدنية.
10- تعزيز الحق بالمشاركة السياسية المتناسبة مع حجم المجتمع المدني وخاصة النقابات والاتحادات في جميع مؤسسات وهيئات الثورة.
11- تشكيل هيئة رقابية مستقلة من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الشأن لمراقبة عمل مؤسسات الثورة.
وبحسب البيان، سيتم تشكيل لجنة متابعة من النقابات والاتحادات لمتابعة هذه المطالب.
الحكومة المؤقتة تؤكد دعمها لحق التظاهر
وسبق أن أكدت الحكومة السورية المؤقتة على دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي، محذّرة في الوقت نفسه من "المشاريع المشبوهة والانفصالية".
وفي بيان لها، عقب مظاهرات انطلقت، أمس الجمعة، في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، أكدت الحكومة المؤقتة على "تمسكها بمبادئ الثورة السورية، والعمل على تحقيق أهدافها وتطبيق الحل السياسي وفق القرار 2254"، مشددة على "دعمها المستمر لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، واحترامها وحمايتها لحرية الصحافة والإعلام".
وحذّر بيان الحكومة المؤقتة مما وصفته "المشاريع المشبوهة والانفصالية التي تسعى إلى تخريب المؤسسات الحكومية وتدمير مكتسبات الثورة التي بنيت خلال السنوات السابقة"، داعية إلى "الحفاظ على المؤسسات الحكومية والمدنية والعسكرية التي تمثل مكتسبات الثورة وإنجازاتها، وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو إغلاقها أو تعطيلها، لأن ذلك يخدم فقط أعداء الثورة".
وأشارت الحكومة المؤقتة إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب هذه المباني والمؤسسات، ويعتدي على العاملين فيها، وسيتم محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون".
