![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
ملخص
- الحكومة السورية المؤقتة تدعم حق السوريين في التظاهر السلمي، وتؤكد على حماية حرية الصحافة والإعلام.
- أكدت على التمسك بمبادئ الثورة السورية وتطبيق الحل السياسي وفق القرار 2254.
- حذرت من "المشاريع المشبوهة والانفصالية" التي تهدد مكتسبات الثورة.
- دعت للحفاظ على المؤسسات الحكومية والمدنية والعسكرية.
- ستتخذ إجراءات قانونية ضد من يعتدي على المباني والمؤسسات الحكومية.
أكدت الحكومة السورية المؤقتة على دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي، محذّرة في الوقت نفسه من "المشاريع المشبوهة والانفصالية".
وفي بيان لها، عقب مظاهرات انطلقت، أمس الجمعة، في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، أكدت الحكومة المؤقتة على "تمسكها بمبادئ الثورة السورية، والعمل على تحقيق أهدافها وتطبيق الحل السياسي وفق القرار 2254"، مشددة على "دعمها المستمر لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، واحترامها وحمايتها لحرية الصحافة والإعلام".
وحذّر بيان الحكومة المؤقتة مما وصفته "المشاريع المشبوهة والانفصالية التي تسعى إلى تخريب المؤسسات الحكومية وتدمير مكتسبات الثورة التي بنيت خلال السنوات السابقة"، داعية إلى "الحفاظ على المؤسسات الحكومية والمدنية والعسكرية التي تمثل مكتسبات الثورة وإنجازاتها، وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو إغلاقها أو تعطيلها، لأن ذلك يخدم فقط أعداء الثورة".
وأشارت الحكومة المؤقتة إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب هذه المباني والمؤسسات، ويعتدي على العاملين فيها، وسيتم محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون".
اعتصام الكرامة
وأمس الجمعة، أغلق المحتجون في مدينة اعزاز مقرّي الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وذلك بعد خروج مظاهرة رفضاً لكل أشكال التطبيع مع النظام السوري.
وسبق أن أطلق عدد من الناشطين والأكاديميين والمدنيين في ريف حلب الشمالي، في الأول من شهر تموز الجاري حراكاً سموه "اعتصام الكرامة" أو "انتفاضة الأول من تموز"، حمل جملة من المطالب المتعلقة بواقع المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.
وبدأ الاعتصام مطلع تموز الجاري، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها منطقة شمال غربي سوريا بسبب الأحداث العنصرية التي وقعت في ولاية قيصري التركية ضد اللاجئين السوريين.
وشكلت تلك الأحداث شرارة أشعلت فتيل الغضب بين السكان، انعكاساً لعدد من المشكلات المتراكمة والفشل الإداري وعدم إيجاد حلول منطقية للارتقاء بواقع المنطقة رغم المناشدات المتكررة.