البث المباشر
ملخص
- كشفت وسائل إعلام النظام السوري أن المباحثات المرتقبة بين النظام السوري وتركيا ستتضمن تعديل "اتفاق أضنة" كصيغة جديدة للتعاون بين البلدين.
- صحيفة "الوطن" نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي أن جدول أعمال الاجتماع قد يشمل تحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية من سوريا بعد تنفيذ آلية مكافحة الإرهاب.
- من المتوقع أن تكون روسيا قد أعدت جدول أعمال اللقاء المرتقب بين الطرفين، والذي قد يعقد نهاية أيلول الجاري.
- تعديل اتفاق أضنة طرح كصيغة جديدة لضبط أمن الحدود بين سوريا وتركيا ضمن المباحثات.
- موسكو تدعم أن يكون انسحاب القوات التركية من سوريا أهم بند على جدول أعمال المباحثات، تماشياً مع مطالب النظام السوري.
كشفت وسائل إعلام النظام السوري أن المباحثات المرتقبة بين النظام السوري وتركيا ستتضمن تعديل "اتفاق أضنة" كصيغة جديدة للتعاون بين النظام السوري وتركيا.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصدر دبلوماسي عربي، دون أن تكشف عن اسمه، قوله إنه من المتوقع أن تكون روسيا أنجزت بالفعل جدول أعمال اللقاء المرتقب بين النظام السوري وتركيا، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع قد يكون نهاية شهر أيلول الجاري.
وعن جدول أعمال الاجتماع، ذكر المصدر أنه "يتضمن بالضرورة الإشارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، وتحديد آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وذلك بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود المشتركة".
وأضاف المصدر أن "إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة، والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون المشترك بين النظام السوري وتركيا لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على جدول أعمال المباحثات المرتقبة".
وأشار المصدر الدبلوماسي العربي إلى أن "هذه النقاط وبطبيعة الأحوال بحاجة لموافقة الأطراف المعنية، ولا سيما النظام السوري، علماً أن موسكو كانت حريصة على أن يكون انسحاب القوات التركية أهم بند على جدول أعمال أي مباحثات مرتقبة، وذلك كما يطالب النظام الذي يسعى ومن خلال أي تحرك لاستعادة سيادته على كامل الأراضي السورية".
وكان لافروف أكد وجود خطط لعقد اجتماع في المستقبل القريب بين تركيا والنظام السوري، بهدف تحريك عجلة التطبيع بين الجانبين، موضحاً أن روسيا "تمكنت بشق الأنفس، العام الماضي، من عقد مباحثات بين تركيا والنظام السوري.
وأشار لافروف إلى أن تلك المحادثات كان الهدف منها "بحث شروط تسهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين"، مضيفاً أن "المباحثات كانت مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدماً، حيث تعتقد دمشق أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".
روسيا تقترح العودة إلى "اتفاقية أضنة"
وقبل أيام، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده اقترحت على تركيا "العودة إلى اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهابيين" في شمالي سوريا من قبل أنقرة، ولكن بالاتفاق مع النظام السوري.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، قال لافروف إنه "في اتصالات غير رسمية، اقترحنا العودة إلى فلسفة العام 1998، عندما تم التوقيع على اتفاقية أضنة، التي تسمح بدخول القوات التركية لمكافحة الإرهاب إلى عمق معين داخل الأراضي السورية، بهدف وقف التهديدات الإرهابية".
وأشار الوزير الروسي إلى أن هذا الاتفاق "لا يزال سارياً، ولم يندد به أحد"، مضيفاً أن "جميع وثائق ثلاثي أستانا تقول إننا جميعاً، بما في ذلك إيران وتركيا وروسيا، نحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتركيا تؤيد دائماً هذه الوثائق".
اتفاقية أضنة
ووقعت تركيا مع النظام السوري اتفاقية أضنة الأمنية في تشرين الأول من العام 1998، بهدف تطبيع العلاقات بين الدولتين عقب توتر من جراء عدد من المسائل الشائكة، بما فيها الحدود والمياه وحزب "العمال الكردستاني".
وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام سوريا، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.
كما لا تسمح سوريا، بموجب الاتفاقية، بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب "العمال الكردستاني" على أراضيها، ولا تسمح لأعضاء الحزب باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
كما تضم الاتفاقية عدة ملاحق، من بينها محاكمة عناصر في حزب "العمال الكردستاني" وتسليمهم لتركيا، بما فيهم زعيم الحزب عبد الله أوجلان، فضلاً عن مطالبة الاتفاقية سوريا بعدم السماح لمخيمات تدريب مسلحي الحزب بالإقامة على الأراضي السورية أو اللبنانية.
أما الملحق الرابع من الاتفاقية، والذي تتمحور حوله كثير من التصريحات التركية الأخيرة، فينص على أنه في حال إخفاق الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن لتركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية بعمق 5 كم.
