البث المباشر
ملخص
- كشف سيرغي لافروف عن اقتراح روسي لتركيا بالعودة إلى اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهاب شمالي سوريا بالتعاون مع النظام السوري.
- اقتراح العودة إلى اتفاقية أضنة يهدف إلى وقف التهديدات الإرهابية والسماح للقوات التركية بالدخول للأراضي السورية.
- اتفاقية أضنة لا تزال سارية ولم يندد بها أحد.
- مشكلات التطبيع بين سوريا وتركيا تتعلق أيضاً بالأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا.
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده اقترحت على تركيا "العودة إلى اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهابيين" في شمالي سوريا من قبل أنقرة، ولكن بالاتفاق مع النظام السوري.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، قال لافروف إنه "في اتصالات غير رسمية، اقترحنا العودة إلى فلسفة العام 1998، عندما تم التوقيع على اتفاقية أضنة، التي تسمح بدخول القوات التركية لمكافحة الإرهاب إلى عمق معين داخل الأراضي السورية، بهدف وقف التهديدات الإرهابية".
وأشار لافروف إلى أن هذا الاتفاق "لا يزال سارياً، ولم يندد به أحد"، مضيفاً أن "جميع وثائق ثلاثي أستانا تقول إننا جميعاً، بما في ذلك إيران وتركيا وروسيا، نحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتركيا تؤيد دائماً هذه الوثائق".
ووفق الوزير الروسي، فإن "مشكلات التطبيع بين دمشق وأنقرة لها سبب آخر، وهو الأنشطة غير القانونية للولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا"، مشدداً على أن واشنطن "تغذي إلى حد حاسم النزعة الانفصالية للمنظمات الكردية المتطرفة، التي يصنفها الأتراك على أنها تهديد لأمنهم، وبالتالي فإن هذه العمليات مرتبطة ببعضها بعضا".
اتفاقية أضنة
ووقعت تركيا مع النظام السوري اتفاقية أضنة الأمنية في تشرين الأول من العام 1998، بهدف تطبيع العلاقات بين الدولتين عقب توتر من جراء عدد من المسائل الشائكة، بما فيها الحدود والمياه وحزب "العمال الكردستاني".
وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام سوريا، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.
كما لا تسمح سوريا، بموجب الاتفاقية، بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب "العمال الكردستاني" على أراضيها، ولا تسمح لأعضاء الحزب باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.
كما تضم الاتفاقية عدة ملاحق، من بينها محاكمة عناصر في حزب "العمال الكردستاني" وتسليمهم لتركيا، بما فيهم زعيم الحزب عبد الله أوجلان، فضلاً عن مطالبة الاتفاقية سوريا بعدم السماح لمخيمات تدريب مسلحي الحزب بالإقامة على الأراضي السورية أو اللبنانية.
أما الملحق الرابع من الاتفاقية، والذي تتمحور حوله الكثير من التصريحات التركية الأخيرة، فينص على أنه في حال إخفاق الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن لتركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية بعمق 5 كم.
