icon
التغطية الحية

أكثر من 27 ألف لاجئ سوري عادوا من مصر ودول الجوار خلال 7 أشهر

2024.08.27 | 15:53 دمشق

آخر تحديث: 27.08.2024 | 15:53 دمشق

الأردن
لاجئون سوريون في الأردن (رويترز)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  •  عاد 27,091 لاجئاً سورياً إلى سوريا من الدول المجاورة خلال 7 أشهر من عام 2024، بزيادة 35% عن العام الماضي.
  •  سجلت عودة 4060 لاجئاً سورياً من الأردن، بزيادة 57% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
  •  المفوضية لا تشجع العودة الطوعية الواسعة بسبب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 27,091 لاجئاً سورياً عادوا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من عام 2024.

وأضافت المفوضية أن 20,061 لاجئاً عادوا خلال الفترة الزمنية ذاتها في عام 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.

وبلغ عدد العائدين من الأردن وحدها 4060 لاجئاً سورياً، وتمثل هذه العودة زيادة بنسبة قدرها 57% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من عام 2023، وفقاً لوكالة "عمون".

وفي عام 2023، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة 37,552، مقابل 50,966 في عام 2022، و35,624 في عام 2021، و38,235 في عام 2020، و94,971 في عام 2019.

المفوضية لا تشجع عودة السوريين

وقبل أيام أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها "لا تشجع في الوقت الحالي العودة الطوعية على نطاق واسع، لأن الظروف الأمنية والمادية اللازمة لذلك غير متوفرة بعد"، مشيرة إلى أن "الأزمة السورية دخلت عامها الرابع عشر، لكن الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية تستمر في التدهور".

وفي ورقة حقائق عن سوريا لشهر تموز الماضي، قالت المفوضية إنه "ومع ذلك، يتمتع جميع اللاجئين بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام".

وأشارت المفوضية إلى أنها تجري، منذ عام 2017، دراسات واستطلاعات في البلدان الرئيسية المضيفة للاجئين، وهي الأردن ولبنان والعراق ومصر، لقياس تصورات ونوايا اللاجئين السوريين فيما يتعلق بالعودة.

وذكرت أن هذه الاستطلاعات والدراسات "تظهر باستمرار أن معظم اللاجئين ما زالوا يحملون الأمل في العودة إلى سوريا ذات يوم، ولكن هناك مجموعة مختلفة من العقبات التي ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك".

وتتعلق بعض هذه العقبات بقضايا السلامة والأمن أو المخاوف القانونية، ولكن عدداً متزايداً منها يشير إلى قضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية، مثل الافتقار إلى سبل العيش وفرص العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار إلى الموارد المالية اللازمة للعودة وإعادة الاندماج.