البث المباشر
تزداد أزمة العطش في ريف طرطوس يومياً، نتيجة لازدياد ساعات التقنين الكهربائي ووصولها لأكثر من 22 ساعة في اليوم، بسبب عدم إمكانية ضخ المياه من مجموعات الديزل بشكل كافٍ نتيجة قلة مادة المازوت.
وتزايدت شكاوى أهالي طرطوس مؤخراً بعد أن وصلت أيام انقطاع المياه لما بين خمسة عشر يوماً وأكثر من ثلاثين يوماً بحسب كل مشروع، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وطالب أهالي المحافظة المسؤولين في حكومة النظام بإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم ولاسيما أن معظمهم غير قادر مادياً على شراء المياه من الصهاريج الخاصة حيث يصل سعر الصهريج سعة 18 برميلاً لأكثر من ستين ألف ليرة.
كما دفع الكثيرين من المواطنين للكتابة على صفحات التواصل الاجتماعي، وهاجموا فيها تقصير حكومة النظام في إيجاد حلول إسعافية وإستراتيجية ومنها ربط مشاريع المياه بخطوط كهرباء ساخنة من أجل استمرار الضخ للقرى.
أعضاء في برلمان النظام يطالبون بحل مشكلة المياه
أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام عن محافظة طرطوس (سهيل خضر- أيمن بلال- رانيا حسن) تقدموا بكتاب لرئيس مجلس وزراء النظام مع نهاية الشهر الفائت.
وجاء في الكتاب أن الواقع المتردي للمياه في محافظة طرطوس يزداد يوماً بعد يوم حيث تصل فترات القطع في أغلب الأرياف إلى 15 يوماً وهو أمر غير منطقي ويؤدي إلى تلف الشجر والبشر.
وأضاف الكتاب أن انقطاع المياه في المحافظة هو نتيجة انقطاع التيار الكهربائي كما أن تعويض الفاقد عن طريق محطات التوليد البديلة ليس كافياً على الإطلاق ضمن كميات المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة طرطوس؛ أضف إلى ذلك كلف الصيانة وتبديل مصافي الزيت لهذه المحطات.
وأوضح أن هذا الواقع السيئ المتراجع يوماً بعد يوم لن يتحسن إلا بمشروع الربط الكهربائي أو زيادة حصة محافظة طرطوس من الكهرباء.
وطالب الكتاب حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن ولاسيما أن الساحل السوري في فترات الصيف يعاني الرطوبة العالية جداً؛ والمزروعات تحتضر؛ والمواطنون غير قادرين على شراء صهاريج المياه.
تهالك شبكات المياه
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" قد قالت، في أيار 2021، إنّ نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية.
وتعود مشكلة شبكات المياه والصرف الصحي وما تسببه من أذى للأهالي في أغلب الأحيان لسوء التنفيذ، وعدم الالتزام من قبل المتعهدين بالتنفيذ وفق المواصفات الفنية والعقدية لدراسات المشاريع، إلا أنه ورغم الخلل الكبير في التنفيذ لا تتم محاسبة أي أحد عن الاستهتار بحياة المواطنين من خلال سوء التنفيذ، نتيجة لانتشار الفساد والمحسوبيات في حكومة النظام السوري.
