تستمر أزمة البنزين بالتفاقم في مناطق سيطرة النظام السوري في ظل عدم توفر مادة (الأوكتان 95) في المحطات المخصصة له، إلى جانب تأخر وصول رسائل "البنزين الحر".
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن عدد من المواطنين أن هناك كميات من البنزين تباع في السوق السوداء وعلى مرأى من "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام. لافتين إلى وجود سيارات (بك آب) صغيرة وكبيرة تتزود بالمادة من محطات الأوكتان وأشاروا إلى معرفتهم بمصير المادة التي تتزود بها هذه المركبات.
وطالب البعض بإيجاد بديل عن (الأوكتان 95) لتأمين احتياجات السفر. وتساءل أحدهم "في حال وجود طارئ كوفاة أو عيادة مريض والاضطرار للسفر، من أين يمكن أن أحصل على احتياجاتي من المادة، أليس من المنطقي تأمين بديل عن فقدان الأوكتان 95 كأن يسمح بالتزود من محطات البنزين الحر؟".
وتساءل آخر "لماذا يتم حصر البنزين الحر في محطات معينة"، مستغرباً من عدم توفره في كل المحطات كما هو حال مادة الخبز، حيث يباع الخبز المدعوم والحر لدى كل منافذ البيع سواء عند مخابز أو معتمدين.
أسباب فقدان البنزين وتأخر الرسائل
وأكد مدير التشغيل والصيانة في "شركة محروقات" عيسى عيسى وجود نقص في مادة البنزين (أوكتان 95). موضحاً أن السبب هو "نقص في الإضافات الكيميائية التي تدخل الإنتاج وهي مواد مستوردة".
وحول تأخر وصول رسائل "البنزين الحر"، رجح عيسى أن "سبب التأخير في دمشق يعود إلى قلة عدد المحطات المخصصة لبيع البنزين الحر قياساً إلى عدد الآليات المرتبطة بهذه المحطات، وقد يكون أحياناً لأسباب تقنية تتعلق بالبرامج".
أزمة المحروقات والمواصلات في سوريا مستمرة
وكانت حكومة النظام السوري أعلنت عن "انفراج" مرتقب بأزمة المحروقات بعد وصول ناقلات نفط إلى السواحل السورية في الأسابيع الماضية. والتي من المفترض أن تزود المحطات بكميات جيدة، حيث قال مسؤولون لدى النظام إن الكميات ستنعكس إيجاباً على تقليل مدة تسلّم رسائل البنزين وتخفيف الازدحامات على محطات الوقود التي تبيع البنزين الحر.
ورغم الوعود المتكررة التي تطلقها حكومة النظام السوري بشأن زيادة المخصصات وضخ المشتقات في محطات الوقود، فإن أزمة المحروقات ما تزال مستمرة. في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من أزمة خانقة في قطاع النقل.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.