البث المباشر
أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية" في حكومة النظام السوري عن إطلاق آلية جديدة لتوزيع مادتي المازوت والبنزين المباشر (بالسعر الحر) وفق نظام الرسائل النصية القصيرة، اعتباراً من يوم غد الأحد.
وأوضحت "الوزارة" في بيان لها أن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.
وأشار البيان إلى أنه يمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل عملية الشراء على نظام الرسائل من خلال منصتي "تطبيق وين" وقناة التلغرام.
وأضاف أنه سيتم توزيع المادة من محطة الوقود تبعاً لأقدمية التسجيل على المادة وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة مؤكدة الوزارة ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان تسلم الرسالة النصية القصيرة.
طريقة اختيار محطة الوقود
وأوردت الوزارة في بيانها شرحاً لطريقة اختيار محطة الوقود وتسلم مادتي بنزين مباشر أو مازوت مباشر (بالسعر الحر)، وذلك بالدخول إلى قناة التلغرام التفاعلية ثم الضغط على (ابدأ) واختيار (خدمات البطاقة الآلية) ثم اختيار المادة المطلوبة.
وبعد ذلك، يتم إدخال رقم البطاقة الآلية والرقم الوطني لحامل البطاقة، ثم اختيار (تعديل المحطة) من القائمة ثم تحديد المحافظة واختيار المحطة المطلوبة وإدخال رمز التفعيل الذي يتم إرساله إلى الهاتف المحمول.
وتتبع الآلية السابقة ذاتها لطلب مادتي البنزين المباشر والمازوت المباشر (بالسعر الحر)، ثم اختيار (إضافة طلب تعبئة) من القائمة.
ويشترط على الراغبين في القيام بالعملية الآنفة عبر تطبيق "وين" الخاص بخدمات "البطاقة الذكية"، تحديثه أولاً لإتاحة ظهور التعديلات الأخيرة التي ستطبق بدءاً من صباح يوم غد الأحد، الـ 24 من تموز الجاري.
أزمة المحروقات في سوريا
ومنذ آذار الماضي، عاد الازدحام وطوابير السيارات العاملة على المازوت والبنزين إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري، التي تشهد أزمة نقل وازدحاماً خانقاً نتيجة شح الوقود.
وبالرغم من طرح العديد من الآليات للحصول على الوقود، فإن شكاوى المواطنين من شح البنزين والمازوت في محطات الوقود تستمر بالازدياد، حيث وصلت إلى بعضهم رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها وذلك لعدم توافره في المحطات.
وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.
