البث المباشر
يتقاضى المعلمون في محافظة السويداء أجوراً زهيدة (بالمئة والمئتي ليرة) لقاء ساعات يقضونها في مراقبة الامتحانات أو تصحيح أوراق الطلاب في المحافظة.
وذكر رئيس دائرة الامتحانات في مديرية تربية السويداء باسل مرشد لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن الوزارة حددت أجور تصحيح الامتحانات للمعلمين بأن تكون كل ساعة امتحانية أجورها 100 ليرة، وعليه تكون أجرة التصحيح للورقة الواحدة بمعدل 200 ليرة للامتحان الذي يحتاج إلى ساعتين، و350 ليرة لورقة الامتحان الذي تصل مدته إلى 3 ساعات ونصف الساعة".
وفي السياق، نقلت شبكة (السويداء 24) عن إحدى المعلمات التي كلفتها دائرة الامتحانات بالمراقبة وعملية التصحيح أن أفضل أجر للساعة لا يتجاوز 450 ليرة، توزّع على كافة مدرسي مركز الامتحان.
أجور ساعة مراقبة الامتحانات
وقالت المعلمة إن كل ساعة مراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية، تحصل على 100 ليرة سورية فقط، فمثلاً أجور مراقبة مادة الرياضيات المحددة بساعتين، تبلغ 200 ليرة، في حين أجور مادة اللغة الإنكليزية 300 ليرة، عن ساعة ونصف مراقبة.
أما البكالوريا، فيحصل المدرسون 150 ليرة عن كل ساعة امتحانية، وتضيف المعلمة أن أفضل الأجور تقاس على مادة الرياضيات بثلاث ساعات مراقبة، وحصيلة 450 ليرة تصحيح، وتتراوح أجور مواد امتحانية أخرى ما بين 225 ليرة للديانة و425 ليرة عن ساعتين ونصف الساعة لمادة الفيزياء.
وبحسب المعلمة فإن هذه الأجور لا تكون من نصيب مدرس واحد فقط، إنما الحصة كاملة توزع على جيش من المعلّمين، بداية من 3 مصححين إضافة إلى مراقب أول وثان، وعدد الموجهين الحاضرين ورئيس مركز التصحيح و أمين سر المركز ومدير التربية ومدير دائرة الامتحانات، وهكذا.
كم تبلغ يومية مصحح الامتحانات؟
وبالحسبة السريعة فإن يومية مصحح الامتحانات لا تتجاوز 500 ليرة، ومع تخصيص مديرية التربية وسائل نقل لمراقبين في البلدات والقرى، تبقى حصيلة إنتاجهم لا تغطي نفقة المواصلات المحلية داخل أحياء المدينة، ولا اعتذار أو تبنٍّ جدّي من المعنيين لمصاعب مهمة سير العملية التعليمية سوى الشعارات الرنانة. بحسب (السويداء 24).
وفي وقت سابق ذكرت شبكة (السويداء 24) أن الموظف في محافظة السويداء يضطر لدفع أكثر من 80 في المئة من راتبه الذي لا يتجاوز الـ 120 ألف ليرة، كأجور مواصلات.
ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة اقتصادية ومعيشية، وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية المدعومة كالخبز والسكر والرز، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز، والكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص من قبل حكومة النظام، في ظل انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
