البث المباشر
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام طلال البرازي عن آلية جديدة لبيع الخبز عبر الحصة الشهرية سيتم تطبيقها بداية شهر حزيران المقبل.
وخلال جولته في مخبز الغراف بحي الرمل الجنوبي في اللاذقية، قال البرازي لصحيفة (الوطن) الموالية "إن هذه الآلية الجديدة تضمن الحصة الشهرية لكل أسرة التي تحصل عليها بشكل متقطع بما يضمن رصيدها المخصص كاملاً بحسب عدد أفراد الأسرة".
وأضاف أن "الغاية من هذه العملية التنظيمية هي تخفيف الازدحام على الأفران إضافة إلى تحديد التوزيع المكاني للحصول على الخبز".
وأكد البرازي أن تطبيق بيع الخبز يتم حالياً عبر المعتمدين باللاذقية، إضافةً إلى البيع عبر المنافذ المخصصة بالأفران، لافتاً إلى أن التركيز حالياً على توسيع نسبة بيع الخبز عبر المعتمدين وزيادة عددهم.
وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام رفعت سليمان كشف في نيسان الماضي عن التجهيز لبدء العمل بآلية جديدة لتوزيع مادة الخبز عبر "توطين مخصصات المواطنين في منافذ البيع بالمخابز، أو في الأكشاك، أو لدى معتمدين".
وقال سليمان "إن الآلية الجديدة تقوم على تحديد المواطن لمركز البيع وللأيام التي تناسبه لاستلام مخصصاته عن الأسبوع، والكمية التي يرغب بشرائها خلالها، والتي لا يحق للمنفذ التصرف بها لغيره بحيث تبقى محفوظة له لحين استلامها".
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة نقص حادة بمخزون القمح، دفعت النظام إلى تقليص المقدار اليومي من الخبز للأسر ومنع بيعه إلا عبر البطاقة الذكية، حيث قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن معدل إنتاج القمح في سوريا بلغ أدنى مستوياته منذ 29 عاماً.
كما وتشهد هذه المناطق، منذ أشهر، أزمة خانقة بسبب نقص مادة الخبز، حيث فشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل حقيقي لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير في العاصمة دمشق وريفها وكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين.
