البث المباشر
حذرت "حكومة الإنقاذ" أصحاب الآبار الخاصة من توزيع المياه على الأهالي في ريف إدلب، حيث هددت بفرض عقوبة مالية على الأشخاص الذين يخالفون القرار، في محاولة منها لاحتكار سوق بيع المياه للنازحين والمهجرين في مخيمات شمال غربي سوريا.
وأصدرت وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ تعميماً، أمس السبت، لأصحاب الآبار الخاصة في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، يمنع بموجبه توزيع مياه الشرب على الجوار في الأماكن الواصلة إليها شبكة المياه.
وشدد التعميم على أن عدم الالتزام بالقرار يعرض الأشخاص للمخالفة والغرامة المالية، مضيفة أن توزيع المياه محصور بوحدة المياه التابعة لها.
وبناء على ذلك، ستشرف ضابطة البلدية التابعة لحكومة الإنقاذ على تنفيذ التعميم اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
حكومة الإنقاذ "تمنع فعل الخير"
واستغرب الأهالي في ريف إدلب من إصدار "حكومة الإنقاذ" مثل هذا القرار، متسائلين عن سبب "منع أصحاب الآبار من فعل الخير"، خاصة أن معظم المتضررين سيكونون من سكان المخيمات.
وبحسب ناشطين، فإن القرار يهدف إلى تحقيق أرباح أعلى لـ"حكومة الإنقاذ"، عبر بيع كمية أكبر من مياه الآبار التابعة لها في منطقة المخيمات، وذلك من خلال منع أصحاب الآبار الخاصة من سقاية جيرانهم.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الإنقاذ بدأت منذ أشهر معاقبة السيارات الخاصة التي تحمل ركاباً من دون مقابل، كون ذلك يحول دون الصعود بباصات النقل الداخلي المملوكة لشركة زاجل، وهي شركة خاصة وفق ما تدعي "حكومة الإنقاذ"، إلا أن كثيراً من الناشطين يؤكدون أنها شركة تابعة للإنقاذ على غرار كثير من الشركات في المنطقة.
أزمة المياه في مخيمات إدلب
ويعاني المهجرون والنازحون في مخيمات محافظة إدلب من أزمة تأمين المياه النظيفة، رغم مناشدات الأهالي المتكررة للمنظمات الإنسانية، خاصة مع تزايد المخاوف مع انتشار مرض الكوليرا في المنطقة، واشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف.
يواجه أكثر من 800 ألف سوري، في 590 مخيماً في محافظة إدلب، خطر انقطاع المياه عنهم ومعاناة العطش، بسبب انعدام البنية التحتية، بحسب مدير منظمة "منسقو استجابة سوريا" محمد الحلاج.
