البث المباشر
ملخص:
- أزمة تصدير الخضر والفواكه من سوريا إلى دول الخليج مستمرة عبر معبر جابر الحدودي مع الأردن.
- تأخر الصادرات يعود لإجراءات الجمارك الأردنية، وسط وعود بحل قريب من وزارة الاقتصاد السورية.
- المصدرون عزفوا عن التصدير بسبب الخسائر المحتملة، مع انخفاض عدد الشاحنات من 150 إلى 10 يومياً.
تستمر أزمة تصدير الخضر والفواكه من سوريا عبر معبر "جابر" الحدودي مع الأردن إلى دول الخليج، وسط وعود بإيجاد حلول قريبة لهذه المشكلة.
وقال رئيس لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، محمد خطاب، لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، إن اللجنة تتواصل يومياً مع وزارة الاقتصاد لإيجاد حل لهذه المشكلة، وهناك وعود بانفراج قريب.
وأضاف أن إجراءات الجمارك من السلطات الأردنية هي السبب في تأخير إدخال البضائع السورية إلى الأردن للمرور إلى دول الخليج.
بدوره، قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه، محمد العقاد، إن السلطات الأردنية تؤخر إدخال البرادات السورية من أجل تصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق.
وتابع أن نسبة كبيرة من المصدرين عزفوا عن التصدير نتيجة للإجراءات المجحفة من السلطات الأردنية، وخوفاً من تعرض بضائعهم للتلف وتكبدهم خسائر كبيرة، في حين أن الصادرات انخفضت من 150 براداً يومياً إلى 10.
كيف بدأت القصة؟
وكان العقاد قد قال في تصريحات سابقة، إن الأزمة بدأت قبل أكثر من ثلاثة أشهر عندما قررت السلطات الأردنية فرض رسوم إضافية على الشاحنات السورية، إلى جانب إجراءات تفتيشية معقدة. أدى ذلك إلى تأخير تسليم الصادرات السورية عند الحدود الأردنية - السعودية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة مع دول الخليج.
من جهته، صرّح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا، محمد صالح كيشور، مطلع الشهر الجاري، بأن 150 شاحنة تلفت بضائعها قبل وصولها إلى الخليج بسبب الانتظار على حدود الأردن، في وقت تشدد فيه السلطات الأردنية عمليات التدقيق لمكافحة تهريب المخدرات مع البضائع إلى داخل المملكة.
واعتبر أن التضييق الذي تفرضه السلطات الأردنية على الشاحنات لمكافحة المخدرات "غير مقبول"، مضيفاً: "من غير المقبول أن يتصرف الجانب الأردني بهذا الشكل مع الجانب السوري لأسباب واهية، وتحديداً ادعاءاتهم لمنع دخول المواد المخدرة إلى الأردن".
