البث المباشر
ملخص
- ارتفع سعر كيلو السكر في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى ما بين 13- 15 ألف ليرة سورية في الأسواق الشعبية، بينما وصل إلى 18 ألفاً داخل أسواق بعض أحياء وضواحي دمشق.
- لم تصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أي بيان بشأن ارتفاع سعر السكر.
- ألقى أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، باللوم على الباعة والتجار في ارتفاع سعر السكر.
يواصل سعر مادة السكر ارتفاعه في مختلف أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بينما تستمر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في تجاهل الأمر وإلقاء اللوم على الباعة والتجار.
ووفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد سجل سعر كيلو السكر ارتفاعاً كبيراً تراوح ما بين 13- 15 ألف ليرة سورية في الأسواق الشعبية، بينما وصل إلى 18 ألفاً داخل أسواق بعض أحياء وضواحي دمشق.
وكشفت الصحيفة عن وجود "اختلاف بالأسعار بين محال المنطقة الواحدة، وذلك وسط تأخر السورية للتجارة عن فتح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة من دون أي تبرير أو توضيح للمواطنين من المؤسسة المعنية".
أسعار السكر ترتفع في #دمشق و #حلب و #حمص و #حماة و #اللاذقية
— تلفزيون سوريا (@syr_television) August 1, 2023
تقرير: مريم محمد#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/pC68JS0Pjy
المواطن المستهلك هو الضحية
ونقل المصدر عن "أمين سر جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزه، أن مادة السكر يتم تسعيرها من قبل لجنة الأسعار المركزية في الوزارة (وهو أحد أعضائها)، وتضم ممثلين من كل الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن متوسط التسعيرة الأخيرة التي وافقت عليها اللجنة هو 7200 ليرة، وذلك منذ نحو الـ20 يوماً، وإلى الآن لم تصدر تسعيرة جديدة لعدم تقديم المستوردين بيانات تكاليفهم.
وأشار حبزه إلى أن التعميم الذي أصدرته "التجارة الداخلية" والذي يسمح للتاجر بأن يسعّر وفقاً لبيان الكلفة الذي يقدمه "غير مرضٍ ولا توجد فيه ضوابط، فمن الممكن تقديم تكاليف مبالغ بها أو الإنقاص منها للتهرب من الضرائب، إضافة إلى أن إصدار هذا التعميم جاء لغاية توفير المواد والسلع في الأسواق وإيجاد نوع من المنافسة بين التجار لتخفيض الأسعار، لكن هذا الأمر لم يحدث".
واعتبر أن التعميم شكّل "نقمة على المستهلك" بدل أن يخدمه، داعياً إلى إلغائه والتسعير "وفقاً للمراقبة اليومية للأسعار العالمية" مع النظر إلى بيانات الكلفة وأجور النقل وما إلى ذلك.
إلقاء اللوم على التاجر
وعلى عادة مؤسسات حكومة النظام، فقد ألقى حبزه مسؤولية غلاء مادة السكر على الباعة والتجار، وقال إن "التجار لم يلتزموا بالتسعيرة المحددة من الوزارة رغم أنها مقدمة من قبلهم، وهناك اتفاق ضمني بينهم بعدم خفض الأسعار، حيث كان يباع كيلو السكر قبل ارتفاع سعر صرف الدولار بـ10 آلاف ليرة، واليوم أصبح يصل إلى 15 ألف ليرة"، زاعماً أن الكثير من الموردين احتكروا المادة نتيجة تخبط سعر الصرف، ما أحدث ندرة للمادة في الأسواق وارتفاع سعرها، وفق ما نقل المصدر.
