البث المباشر
ملخص:
- ارتفاع إيجارات المنازل في ريف دمشق، حيث تصل إلى 3 ملايين ليرة شهرياً في بعض المناطق.
- الفروق في الإيجارات تعتمد على موقع العقار وحالته، وتتراوح بين 200 ألف و3 ملايين ليرة.
- الأشخاص الذين يهربون من الإيجارات المرتفعة في المدن يواجهون أسعاراً مشابهة في الريف.
- محافظة ريف دمشق تتنصل من مسؤولية ضبط الإيجارات، وتترك الأمر للاتفاق بين المالك والمستأجر.
- ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا مع ضعف القدرة الشرائية، حيث لا يغطي الحد الأدنى للأجور سوى 2.1% من التكاليف.
اشتكى أهالي ريف دمشق من الارتفاع المستمر في إيجارات المنازل، حيث شهدت العديد من المناطق زيادات متباينة وفقاً لموقع العقار ومساحته، حتى وصلت الأسعار في بعض الأحيان إلى 3 ملايين ليرة سورية شهرياً.
وأوضح صاحب مكتب عقاري في صحنايا يُدعى أبو أيمن أن أسعار الإيجارات تختلف من منطقة لأخرى، وتصل في بعض الحالات إلى أكثر من مليوني ليرة للبيت غير المفروش، وترتفع إلى 3 ملايين ليرة إذا كان المنزل مفروشاً.
من جانبه، قال صاحب المكتب العقاري ضياء إن إيجارات المنازل في عرطوز باتت مرتفعة وتتجاوز المليون، وتقل تدريجياً في بعض المناطق لتصل إلى نصف مليون ليرة، بينما تتراوح بين 200 ألف و350 ألف ليرة للمنازل القديمة التي تحتاج إلى صيانة، وفقاً لما نقله موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
أشار أبو عمار، وهو صاحب مكتب عقاري في جديدة عرطوز، إلى أن الأشخاص الذين يهربون من الإيجارات الباهظة في المدينة يجدون أنفسهم أمام أسعار مشابهة في الريف، مما يدفعهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية.
من جانبه، أوضح أبو مصطفى، سمسار في قطنا، أن المنازل في تلك المنطقة قديمة وتفتقر للصيانة، ومع ذلك تصل الإيجارات إلى 600 ألف ليرة للمنازل الكبيرة، رغم حاجتها الملحة للإصلاح.
محافظة ريف دمشق تتنصل وتترك السوق لأصحاب العقارات
تحدثت الطالبة الجامعية منى عن اضطرارها لاستئجار غرفة بمبلغ 200 ألف ليرة في منطقة جديدة الفضل، وعن تعرضها بشكل متكرر للاستغلال من قبل صاحبة الغرفة التي ترفع الإيجار بين الحين والآخر، وأرجعت الزيادة المتكررة في الإيجارات إلى جشع أصحاب العقارات.
أما رفاه، وهي موظفة، فقد أعربت عن صدمتها من ارتفاع الإيجارات بعد أن اضطرت للانتقال إلى منزل مستأجر عقب إحالة زوجها للتقاعد، مشيرة إلى أن أسعار الإيجارات في معضمية الشام وصلت إلى 700 ألف ليرة، وهو ما يفوق راتبها وراتب زوجها.
وعن سبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم ضبطه، أفاد مصدر في محافظة ريف دمشق أن تحديد أسعار الإيجارات لا يقع ضمن صلاحيات المحافظة، بل يعتمد على الاتفاق بين المالك والمستأجر، معتبراً أن الحل هو أن يراعي أصحاب العقارات الظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي.
إيجارات المنازل والأزمة الاقتصادية في سوريا
تشكل إيجارات البيوت في مناطق سيطرة النظام السوري أزمة حقيقية للسكان، حيث ترتفع بشكل متكرر من دون وجود أي ضوابط أو قوانين ملزمة لأصحاب العقارات، في الوقت الذي تسيطر فيه الأزمات الاقتصادية على الواقع وسط ارتفاع جنوني في أسعار مختلف المواد، وازدياد نسب التضخم.
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ضعف القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب.
وخلال العام الحالي، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 278,910 ليرة سورية، وهو لا يغطي سوى 2.1% من متوسط التكاليف، وفق مؤشر صحيفة "قاسيون" المحلية.
