![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، "سُبل جسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية".
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن شكري تلقى اتصالا من بيدرسن "في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسن في جنيف، في 25 من أيار الماضي، والتنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سوريا".
وقال المتحدث باسم الخارجية المصري، أحمد أبو زيد، إن الجانبين "ناقشا مجمل الاتصالات والاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسُبل جسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق".
وأضاف أبو زيد أن شكري وبيدرسن بحثا "سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة، والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة، لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة".
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"... تنسيق مستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع نحو حلحلة الأزمة السورية. @UNEnvoySyria@GeirOPedersen pic.twitter.com/fUOAGRZGEp
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 14, 2023
وفي 25 من أيار الماضي، التقى وزير الخارجية المصري مع المبعوث الأممي، وأكد حرص بلاده على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا والأمم المتحدة، بهدف "حلحلة الأزمة السورية ورفع المعاناة عن الشعب السوري".
ووفق بيان مصري، تضمن اللقاء "سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة في جدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254".
وأكد شكري على "الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الأممي، من أجل ضمان تضافر كافة الجهود".
اللجنة الوزارية العربية
وتضمن البيان الختامي للقمة العربية في جدة، في 19 من أيار الماضي، تشكيل لجنة وزارية بعضوية كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام للجامعة العربية، بهدف التواصل المباشر مع حكومة النظام السوري بهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وأسفرت الاجتماعات التشاورية في جدة وعمان عن مجموعة من التفاهمات بين الدول العربية بهدف حل الأزمة السورية، من أبرزها التنسيق مع النظام السوري لتنظيم عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين، ودفع جهود الإفراج عن المعتقلين، وبلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن دعم مبادرة المبعوث الأممي "خطوة مقابل خطوة".