البث المباشر
عقدت هيئة التفاوض السورية، أمس الجمعة، لقاءً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، في مدينة جنيف، ناقشت فيه العملية السياسية والآلية الممكنة لسير الحل السياسي والتطبيق الكامل للقرار 2254.
وفي بيان لها، قالت الهيئة إنه تم خلال الاجتماع "البحث حول الإمكانيات الموجودة لدى الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي، وإنهاء معاناة السوريين"، مؤكدة أن "الأمم المتحدة هي المظلة الرسمية والراعية للعملية التفاوضية".
وأوضح أعضاء الهيئة أن "القرار 2254 هو خريطة الحل السياسي التي من الممكن أن تحقق الاستقرار لسوريا وتنهي هذه المأساة"، محذرين من "خطورة تجاهل الوضع السوري بهذا الشكل، لأن المجتمع الدولي لا يتعاطى بما يرقى لحجم الكارثة السورية".
وشدد الأعضاء على أن "قوة الهيئة بتمسكها بأهداف الثورة، والمبادئ التي خرج من أجلها الشعب السوري، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي أكبر لتحقيق الحل السياسي، وتطبيق القرارات الدولية".
عقدت هيئة التفاوض السورية اليوم في جنيف لقاء مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، حيث جرى نقاش العملية السياسية وتم بحث الآليات الممكنة لسير الحل السياسي والتطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254, وجرى البحث حول الإمكانيات الموجودة لدى الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي… pic.twitter.com/tjcgD7Qff0
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) June 2, 2023
من جانبه، قال المبعوث الأممي إنه أجرى "مشاركة بناء مع هيئة التفاوض السورية لمناقشة آخر التطورات، وكيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".
وشدد غير بيدرسن على أنه "يجب على جميع الجهات الفاعلة السورية والدولية ذات الصلة العمل بطريقة منسقة لمعالجة أسباب الصراع وتلبية احتياجات جميع السوريين".
.@GeirOPedersenمشاركة بناءة مع هيئه التفاوض السورية لمناقشة آخر التطورات وكيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام وفقا لقرار مجلس الامن 2254. يجب على جميع الجهات الفاعلة السورية والدولية ذات الصلة العمل بطريقة منسقة لمعالجة أسباب الصراع وتلبية احتياجات جميع السوريين
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) June 3, 2023
توحيد موقف المعارضة السورية
وبعد الاجتماع مع المبعوث الأممي، عقدت هيئة التفاوض، اليوم السبت، لقاءً جمع جميع مكوناتها، بما فيهم منصتا "القاهرة" و"موسكو" و"هيئة التنسيق الوطنية" و"الائتلاف الوطني السوري"، والأعضاء المستقلون والفصائل العسكرية، وسيكون هذا الاجتماع الأول منذ نحو 3 سنوات على آخر اجتماع، والذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في تشرين الأول 2019.
وقال المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض إن "كافة المكونات اجتمعت في إطار إعادة توحيد موقف المعارضة السورية، والدفع بالعملية السياسية".
وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة إحاطة حول الوضع السياسي، في حين ناقش الأعضاء التحديات التي تمر بالعملية السياسية، وخطة هيئة التفاوض في دفعها، وتحقيق تقدم في تنفيذ القرار الدولي 2254،وتقارير أعمال اللجان الداخلية، وفق تصريح المكتب الإعلامي.
وسيعقد اجتماع آخر غداً مع مبعوثي الدول الغربية إلى سوريا، ووفق رئيس هيئة التفاوض، فإنه من المفترض حضور مبعوثي الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، في حين وُجهت دعوات لعدة دول عربية، بينها قطر ومصر اللتان أكدتا حضورهما، ولا تزال الهيئة تنتظر تأكيدات من دول أخرى لحضور الاجتماع، بما فيها المملكة العربية السعودية والأردن.
النظام يحاول قتل العملية السياسية
وفي لقاء خاص مع "تلفزيون سوريا"، قال رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، إن النظام السوري "يحاول قتل العملية السياسية والقرار 2254، والتعطيل حتى على المبعوث الأممي نفسه، الذي زار دمشق وعدة عواصم عربية وطرح أفكاراً، رغم أننا لم نوافق عليها، مثل خطوة مقابل خطوة".
وأكد جاموس أن الهيئة "حريصة على بقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة، لأنها منصة دولية نستطيع من خلالها إيصال صوتنا للمجتمع الدولي، لكن النظام يحاول قفل هذا المنبر، وتحويل القصة إلى قضية داخلية بالتفاوض بينه وبين الدول".
وأضاف أن اجتماع الهيئة في جنيف "يتجاوز جميع الخلافات بين مكوناتها، ولن يطرح فيه أي نظام سياسي، وهدفه الاتفاق على إعلان موقف لكل السوريين والمجتمع الدولي بأنه لا يمكن تحميل المعارضة السورية مسؤولية فشل المفاوضات".
وأضاف جاموس أن "هناك اتفاقاً كاملاً وشاملاً ضمن جميع مكونات الهيئة"، موضحاً أنها "ترى الحل السياسي في سوريا وفق التطبيق الكامل والصارم والشامل للقرار 2254، وإشراف الأمم المتحدة على المفاوضات".
الخلاف مع "منصة موسكو"
وعن الخلاف المتعلق بعودة عضو "منصة موسكو" مهند دليقان، للهيئة واقتراحه بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة دمشق، قال جاموس إن موقف هيئة التفاوض السورية هو موقف مكوناتها، وهذه المكونات صوتت على عودة دليقان، بما فيها "منصة القاهرة" وهذا مثبت في محضر الجلسات، موضحاً أن هذه المشكلة "بين أعضاء منصة القاهرة، ويجب أن تحل داخلها".
وأوضح أن "القرار في هيئة التفاوض، والذي هو رفض نقل اللجنة الدستورية إلى دمشق، هو قرار أغلبية مكونات الهيئة ما عدا منصة موسكو، وهذا القرار الذي فُصل على أثره مهند دليقان، وهو بسبب مخالفته التنظيمية وطرح الموضوع في اجتماعات اللجنة الدستورية بدون اتفاق هيئة التفاوض عليه".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن الهيئة "موقفها واضح، وكل مكوناتها لا تقبل بالذهاب إلى دمشق، ولا تقبل أن يكون التفاوض عند النظام السوري، بل في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، لتطبيق القرار 2254".
