البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الخميس، إن السلطات اللبنانية احتجزت لاجئين سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا في الأشهر الأخيرة، من بينهم ناشطون معارضون ومنشقون عن جيش النظام السوري.
وبين كانون الثاني وآذار 2024، وثّقت المنظمة الإعادة القسرية لمنشق عن جيش النظام السوري، وناشط معارض على يد الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام.
وفي حالة منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذبت لاجئا سورياً شارك في احتجاج تضامني مع النساء في غزة.
وقالت المنظمة إن "اللاجئين السوريين يكافحون للبقاء في لبنان على الرغم من أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت بسبب اتخاذ المسؤولين للاجئين كبش فداء".
وقال رمزي قيس، الباحث اللبناني في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون منذ سنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما تزال غير آمنة"
وأضاف "إن الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الترحيل للسوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد إذا عادوا، يمثل آفة إضافية على سجل اللاجئين في لبنان".
في آذار الماضي، وثق تقرير أممي "ترحيل 13772 شخصاً من لبنان أو إعادتهم إلى الحدود مع سوريا في نحو 300 حادث في عام 2023"، بما في ذلك 600 شخص في سوريا.
وذكر أن "السلطات المحلية في 27 بلدية اتخذت إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على العثور على مأوى بديل".
كانت الإشارة تتعلق بتهجير عشرات الآلاف من السكان في جنوب لبنان في أعقاب الأعمال العدائية عبر الحدود بين إسرائيل والجماعات المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ازدياد قمع السوريين بعد مقتل باسكال سليمان
منذ مقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، في 7 من نيسان 2024، والذي زعم الجيش اللبناني أن مجموعة سوريين نفذته، كرر الوزراء والمسؤولون السياسيون اللبنانيون دعواتهم لإعادة السوريين إلى بلادهم، مما أدى إلى تأجيج العنف المستمر ضدهم.
في نيسان، تعرض سوريون للضرب وواجهوا مطالبات في جميع أنحاء لبنان بمغادرة منازلهم، حيث فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، مما أدى إلى تقييد حق السوريين في حرية التنقل بشكل غير قانوني.
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى محمد صبلوح، رئيس برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية ومحام يمثل ثلاثة سوريين، وراجعت المراسلات بين صبلوح والسلطات القضائية اللبنانية. وتم ترحيل اثنين من عملائه، رأفت الفالح ومعاذ الوعر، إلى سوريا بين كانون الثاني وآذار، بينما يواجه ياسين العتر، وهو ناشط سوري معارض، حالياً أمر ترحيل من مديرية الأمن العام.
في 9 من نيسان، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل تتضمن نتائج البحث وأسئلة إلى الجيش اللبناني ومديرية الأمن العام، لكنها لم تتلق أي ردود.
وقال صبلوح إن الجيش رحّل الفالح، المنشق عن قوات النظام، في كانون الثاني بعد احتجازه عند نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من طرابلس في 10 من كانون الثاني. وقال أحد الأشخاص المطلعين على قضيته إن الفالح، وهو في الأصل من درعا، فر إلى لبنان في عام 2021. وأبلغ سائق لبناني كان مع الفالح وقت اعتقاله عائلة الفالح فيما بعد أن الجيش اعتقله لأنه لم يكن يحمل أوراق إقامة قانونية.
