هيئة التفاوض: انتخابات "مجلس الشعب" غير شرعية ولا تمثل السوريين

ملخص

• أكدت هيئة التفاوض السورية أن انتخابات "مجلس الشعب" غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري.
• الانتخابات تخالف القرارات الدولية وتُجرى في ظل دستور شمولي وتستثني ملايين السوريين في الخارج.
• "مجلس الشعب" في سوريا مسلوب الإرادة والحرية ولا يهتم بمطالب السوريين بالحرية والديمقراطية.
• النظام السوري يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور وإصلاح القوانين.
• الانتخابات الحالية تفتقر إلى الشفافية والمراقبة الدولية، ولا يمكن اعتبارها شرعية.

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، إن انتخابات "مجلس الشعب" التي يجريها النظام السوري "غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري"، مشدداً على أنها "تخالف القرارات الدولية، وتجري في ظل دستور شمولي، وتستثني ملايين السوريين في الخارج".

وفي بيان له، قال جاموس إن "السوريين يدفعون للمشاركة في اختيار نواب لمجلس نواب مسلوب الإرادة والحرية، ولا تهمه أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلون صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا ومئات ألوف المعتقلين والمختفين قسرياً".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يحصل أي تغيير على تركيبة ودور وأداء وفعالية مجلس الشعب طالما أن النظام السوري يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور، وإصلاح القوانين، ولا يقبل بكف يد الأجهزة الأمنية والقصر الرئاسي عن التحكم بالانتخابات، ويرفض مراقبة دولية حيادية للانتخابات".

واعتبر رئيس الهيئة أن "الدستور الذي وضعه النظام، في عام 2012، بينما كانت مدافعه تقصف المدن السورية، يُكرس سلطة الفرد القائد للدولة والمجتمع، ويمنحه صلاحيات مطلقة ليحل مجلس الشعب متى شاء، ويتولى السلطة التشريعية بدلاً عنه، ويُصدر التشريعات ويُغير القوانين، ويمنحه الحق في اقتراح تغيير الدستور بموافقة نسبة بسيطة من أعضاء مجلس الشعب".

اقرأ أيضاً

تفتقر للحرية والنزاهة.. ألمانيا ترفض الاعتراف بانتخابات برلمان النظام السوري

النظام السوري يكذب عن نسبة المشاركة

وذكر جاموس أن "أكثر من نصف الشعب السوري نازح ومهجر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، والنصف الآخر في الداخل يعاني من مشكلات ومصائب اقتصادية وأمنية واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء، ولا يمكن أن يشارك أكثر من 5 % من السوريين في الانتخابات تحت ضغط الخوف من الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أنه "مع غياب أي رقابة قضائية أو رقابة من منظمات محلية أو دولية، سيكذب النظام كعادته ويقول إن نسبة المشاركة عالية جداً".

وشدد على أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار انتخابات مجلس الشعب الحالية شرعية، فهي تُخالف القرارات الدولية التي يجب على النظام الالتزام بها، وتجري في ظل دستور شمولي وقوانين تحتاج لإصلاح، وتستثني ملايين السوريين في الخارج من المشاركة، وتخلو من برامج انتخابية، وتخلو من الشفافية، وتُمنع وسائل الإعلام الحرّة من مراقبتها، كما لا يُسمح لأي جهة أن تُشرف عليها وتراقبها لتضمن عدم التزوير".

وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى أن "القرار 2254 يؤكد بشكل واضح وصريح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجري في سياق العملية السياسية، بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تشمل الجميع، ولا تقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لعملية صياغة دستور جديد، تجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الذين يعيشون في المهجر".

اقرأ أيضاً

اشتباكات بالأيدي وانتشار للفساد.. كيف جرت انتخابات "مجلس الشعب" بدير الزور؟

انتخابات "مجلس الشعب" في سوريا

وأنهى النظام السوري، أمس الإثنين، انتخابات "مجلس الشعب" في المناطق الواقعة تحت سيطرته، إذ تنافس 1516 مرشحاً على 250 مقعداً في البرلمان.

وفي هذه الانتخابات، عزز "حزب البعث" سيطرته على "مجلس الشعب" حيث أعلن أن مقاعده في المجلس هي 178 مقعداً، وفقاً لما ورد في القوائم النهائية، مع تخصيص نحو 65 - 66 مقعداً للمستقلين.

يشار إلى أن العملية الانتخابية شهدت العديد من الانتهاكات والتجاوزات، مثل السماح للأشخاص بالتصويت عدة مرات، وشراء أصوات الناخبين من قبل المرشحين، إضافة إلى وضع أصوات وهمية وغيرها.