ملخص:
- رفضت ألمانيا الاعتراف بنتائج انتخابات "مجلس الشعب" لافتقارها للنزاهة.
- المبعوث الألماني أشار إلى أن الانتخابات لم تلتزم بالمعايير الدولية للحرية والنزاهة.
- ألمانيا تؤكد التزامها بالقرار 2254 وتدعو لعملية سياسية بقيادة سورية.
- أصدرت الخارجية الألمانية بياناً يرفض إجراء انتخابات في سوريا حالياً.
- الانتخابات شهدت تجاوزات وانتهاكات عديدة، منها التصويت المتعدد وشراء الأصوات.
رفضت ألمانيا الاعتراف بنتائج انتخابات "مجلس الشعب" التي أجراها النظام السوري يوم أمس الإثنين في المناطق الواقعة تحت سيطرته، ووصفتها بأنها تفتقد إلى الحرية والنزاهة.
وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك في تغريدة على منصة "إكس" إن انتخابات البرلمان التي جرت في سوريا في 15 تموز الجاري لا تفي بمعايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية.
وأوضح شنيك أن "الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري"، مضيفاً: "تكرر ألمانيا التزامها بالقرار 2254، وتدعو لعملية سياسية بقيادة سوريّة تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية".
ألمانيا تعارض إجراء انتخابات في سوريا
وأعاد شنيك نشر بيان صادر عن مكتب سوريا في وزارة الخارجية الألمانية في العاشر من الشهر الجاري، أعرب فيه عن رفض برلين إجراء انتخابات في سوريا في الوقت الحالي.
وقال البيان إن "في حين تشكّل الانتخابات الحرة والنزيهة جزءاً لا يتجزأ من حل النزاع وإحلال السلام في سوريا، إلا أن الظروف ليست مهيأة بعد".
كما أعرب البيان عن دعم ألمانيا للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يدعو إلى إجراء انتخابات بعد اعتماد دستور جديد، داعياً جميع الأطراف إلى تسهيل عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون بهدف الموافقة على دستور جديد وتنفيذ القرار 2254.
وجاء في البيان: "إن إجراء الانتخابات في أجزاء من الأراضي السورية في هذا الوقت لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده".
وأردف: "لذلك ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تهدد احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا والانتقال إلى السلطة على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254".
انتخابات "مجلس الشعب" في سوريا
أجرى النظام السوري يوم أمس الإثنين انتخابات لـ"مجلس الشعب" في المناطق الواقعة تحت سيطرته، إذ تنافس 1516 مرشحاً على 250 مقعداً في "البرلمان".
وفي هذه الانتخابات، عزز "حزب البعث" سيطرته على "البرلمان" حيث أعلن أن مقاعده في المجلس هي 178 مقعداً، وفقاً لما ورد في القوائم النهائية، مع تخصيص نحو 66-65 مقعداً للمستقلين.
يشار إلى أن العملية الانتخابية شهدت العديد من الانتهاكات والتجاوزات، مثل السماح للأشخاص بالتصويت عدة مرات، وشراء أصوات الناخبين من قبل المرشحين، إضافة إلى وضع أصوات وهمية وغيرها.