البث المباشر
تواصل الحكومة الهولندية اليمينية التشدّد في سياستها بملف اللجوء، وذلك بهدف الحد من تدفق اللاجئين الذين يشكّل السوريون الغالبية منهم، حيث قضى مجلس الدولة الهولندي بالسماح للحكومة بترحيل السوريين الذين بصموا في بولندا، خلال رحلة لجوئهم إلى هولندا.
وقالت دائرة القضاء الإداري في مجلس الدولة الهولندي، إنّه لا توجد مؤشرات كافية على أن السلطات البولندية ستعامل طالبي اللجوء الذين تنقلهم هولندا في سياق لائحة دبلن الأوروبية، بما يشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنّه من غير المرجّح أيضاً أن يكون القضاة البولنديون في قضايا اللجوء غير مستقلين، ولذلك قد يستمر وزير اللجوء والهجرة في إجراءات نقل طالبي اللجوء إلى بولندا.
ولم تعالج دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية طلبات اللجوء المقدمة من رجلين سوريين، لأن بولندا، بحسب وزيرة الهجرة واللجوء، مسؤولة عن معالجة طلباتهما بموجب "لائحة دبلن" الأوروبية، ولهذا السبب تريد الوزارة ترحيل الرجلين السوريين إلى بولندا.
لاجئان سوريان يرفضان العودة لبولندا
من جانبهما، يرفض طالبا لجوء سوريان القرار ولا يريدان العودة إلى بولندا، لأنهما يؤكدان أن الوضع هناك يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما يعتقدان أن القضاة البولنديين في قضايا اللجوء "ليسوا مستقلين".
وبحسب قرار المحكمة، يجوز للوزيرة أن تفترض أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توفر الحماية وبطريقة فعّالة للحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهذا يسمى "مبدأ الثقة بين الدول"، وذلك وفق قرار مجلس الدولة، الذي نصّ أيضاً أنه لا يمكن إجراء الاستثناء إلا إذا تبين أن هناك خطر انتهاك الحقوق الأساسية في الممارسة العملية.
وفي الحكم الصادر قضت دائرة القضاء الإداري بأنّ الوزيرة قد برّرت بشكل صحيح سبب قيامها ببناء مبدأ الثقة بين الدول على تطبيق لائحة دبلن الأوروبية لبولندا.
ولم يوضّح الرجل السوري أنه سيواجه "خطراً حقيقياً" إذا اضطر للعودة إلى بولندا، لأنه لا توجد عيوب في إجراءات اللجوء ومرافق الاستقبال هناك، ولا تشير المعلومات المتاحة أيضاً إلى أن طالبي اللجوء المُرحلين بموجب لائحة دبلن "معرضون لخطر".
وفي الحكم الصادر، قال مجلس الدولة الهولندي إنّه من غير المرجّح أن يكون القضاء في بولندا "غير مستقل" في قضايا اللجوء، واستناداً إلى مبدأ الثقة بين الدول، تفترض وزيرة الهجرة واللجوء الهولندية أن السلطات البولندية لن تعامل الرجلين السوريين بشكل ينتهك حقوق الإنسان، ولذلك قد ترحلهما إلى بولندا بموجب "لائحة دبلن" الأوروبية.
وعلى مدار السنوات الماضية تحدثت كثير من التقارير الصحفية والحقوقية عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها طالبو اللجوء من قبل السلطات البولندية، حتى إنّ المفوض البولندي لحقوق الإنسان نفسه أكد في تصريحات سابقة أن "طالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين مع عائلاتهم في المنشآت المغلقة داخل البلاد يتعرضون لمعاملة غير إنسانية ويعانون من ظروف معيشية قاسية بالإضافة للإهمال والافتقار إلى العناية الطبية".
ومن المتوقّع أن يؤثّر هذا القرار على السوريين الذي قدموا عن طريق بولندا خلال رحلة لجوئهم وأُجبروا على البصم فيها، وخلال السنوات الأخيرة وصل كثير من السوريين عبر طريق بيلاروسا - بولندا ومنها إلى باقي الدول الأوروبية كألمانيا وهولندا.
فيلدرز يدعو هولندا للاقتداء بألمانيا
من جانبه، ما يزال زعيم حزب "الحرية" اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، يواصل حملته ضد اللاجئين، خصوصاً السوريين، وقال في أحدث تصريحات صحفية له إنّ "الهجرة هي السبب وراء الأزمات التي نعيشها في هولندا"، مشيراً إلى أن "أزمة السكن والجريمة لدينا تتفاقم بسبب الهجرة".
وأعرب عن دعمه لقرار وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بإجراء عمليات تفتيش على جميع حدود ألمانيا البرية التي تهدف للحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى الأراضي الألمانية من دون تأشيرة، داعياً هولندا إلى أن تحذو حذو برلين: "فكرة جيدة يجب أن نفعلها كذلك!".
وأعلن "فيلدرز" مؤخراً، أنه سيقترح على البرلمان الهولندي إعلان مناطق سورية "آمنة" لإعادة اللاجئين إليها على غرار الدنمارك والسويد، الأمر الذي لاقى دعماً من شركائه في الائتلاف اليميني الحاكم.
ويأتي ذلك أيضاً في ظل مساعي وزيرة الهجرة واللجوء مارولين فابر للإعلان عن "أزمة لجوء" في البلاد بهدف الحد من تدفق اللاجئين، الأمر الذي من المتوقّع أن يلاقي اعتراضاً من قبل الاتحاد الأوروبي.
السوريون في هولندا
على مدار العقد الأخير، وصل عشرات الآلاف من السوريين إلى هولندا بحثاً عن مستقبل لهم ولأطفالهم، بعد أن هربوا من الحرب التي يشنّها بشار الأسد على السوريين الذين ثاروا ضده وضد نظامه.
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في هولندا بنحو 150 ألفاً، حصل عدد كبير منهم على الجنسية الهولندية، في حين ينتظر البقية الحصول عليها بعد استيفاء الشروط اللازمة وأبرزها: تعلّم اللغة الهولندية وإقامتهم لمدة خمس سنوات.
