ذكرت مصادر صحفية أن وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، ماروليين فابر، تعتزم النظر في إمكانية اعتبار بعض المناطق في سوريا آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين إليها.
ويأتي ذلك ضمن توجه بعض الأحزاب الهولندية لإعادة اللاجئين السوريين بمجرد التأكد من سلامة مناطقهم الأصلية، بالمقابل لم يُصدر حزب (VVD) الشريك في الائتلاف الحاكم تعليقاً على هذا المقترح حتى الآن، بحسب صحيفة "Trouw" الهولندية.
وتتم التقييمات الأمنية في هولندا بشأن البلدان الأصلية للاجئين من قبل وزارة الخارجية ودائرة الهجرة والتجنيس (IND). وتُعد وزارة الخارجية تقارير عن الوضع الأمني في بلدان معينة بناءً على معلومات من السفارات والمنظمات الدولية، وتستخدم دائرة الهجرة والتجنيس هذه التقارير لتقييم طلبات اللجوء.
حالياً، لا تعتبر وزارة الخارجية الهولندية أي منطقة في سوريا آمنة، لكنها تشير إلى وجود اختلافات كبيرة في مستوى الأمان بين المحافظات، حيث تشتد المعارك في بعض المناطق أكثر من غيرها. يلعب هذا التفاوت دوراً مهماً في تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في هولندا.
40 ألف لاجئ ينتظرون لم الشمل
وبحسب الصحيفة فإن تنفيذ القرار الجديد، في حال اعتماده، سيؤثر على العديد من الأشخاص. فقد كانت أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في هولندا خلال السنوات الأخيرة من السوريين.
وفي العام الماضي، قُدِّم 13,000 طلب لجوء لأول مرة من سوريا، وهو رقم أقل قليلًا من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ينتظر نحو 40,000 لاجئ لمّ الشمل مع أسرهم في هولندا، من بينهم نحو 70 بالمئة من السوريين.
إذا قامت الحكومة بتعديل سياسة اللجوء، فقد يُطلب من طالبي اللجوء السوريين تقديم أدلة إضافية لإثبات أن عودتهم إلى بلادهم تشكل خطراً كبيراً على حياتهم أو سلامتهم. أما بالنسبة للاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة، فقد يؤثر القرار عليهم عند تقديم طلب لتحويل تصريح الإقامة إلى إقامة دائمة، وهو ما يحدث عادة بعد مرور خمس سنوات. في المقابل، من المسلم به أن هذا القرار لن يشمل اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح إقامة دائمة أو الجنسية الهولندية.
ورغم رغبة الوزيرة، فإن الكلمة الأخيرة تعود إلى القضاء، وفقاً للعديد من الخبراء القانونيين. يمكن لطالب اللجوء الاعتراض على قرار دائرة الهجرة والتجنيس إذا استند إلى اعتبار جزء من بلده آمناً.